“الإحصاء” تؤكد أهمية البيانات الاحصائية في تعزيز التنمية المستدامة لدول الخليج
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكدت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء الكويتية بالتكليف وفاء اليحيى أهمية البيانات الإحصائية في تعزيز التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت اليحيى في بيان صحفي اليوم الأحد بمناسبة (يوم الإحصاء الخليجي) إن الاحصاءات الدقيقة والموثوقة تعزز القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق التقدم المستدام في جميع المجالات بما في ذلك الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
وأضافت أن رؤية (كويت جديدة 2035) تطلب وجود جهاز إحصائي وطني قوي قادر على استيفاء وتلبية المتطلبات المتزايدة للبيانات والمعلومات الإحصائية من الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا للمعاير الدولية ومساندة متخذي القرار وصانعي السياسات المستندة على الأدلة في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الاحصاءات والبيانات الرسمية المستمدة من النظم الإحصائية الوطنية تشكل الأساس اللازم لإطار ومؤشرات التنمية المستدامة مشيرة إلى أن التركيز على يوم الإحصاء الخليجي سيساعد على تعزيز الوعي العام بأهمية العمل الذي يقوم به الإحصائيون من خلال جمع البيانات ودعم الأنشطة الوطنية والدولية.
وأعربت عن الشكر للعاملين بالمراكز الاحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي على الإنجازات التي تم تحقيقها في تطوير الإنتاج والنشر الإحصائي ورفع الوعي والثقافة الإحصائية وعلى الجهود الحثيثة والمتواصلة في تطوير وتوفير إحصاءات ذات جودة عالية وفقا للمعايير الدولية.
المصدر كونا الوسومالإحصاء التنمية المستدامة مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإحصاء التنمية المستدامة مجلس التعاون التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
“موديز” تؤكد تصنيف المغرب عند Ba1 مع نظرة مستقرة وتوقعات بنمو اقتصادي مستدام
في مراجعتها الدورية لشهر مارس 2025، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف المملكة المغربية عند مستوى “Ba1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي بالرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتقرير “موديز”، فإن تصنيف “Ba1” يعكس توازناً بين قوة السياسات العامة للمغرب والمخاطر الهيكلية التي يعاني منها.
وتعتبر الوكالة أن المغرب يتمتع بقاعدة تمويل محلية قوية بالإضافة إلى إطار مؤسسي متين يعزز قدرته على التعامل مع الضغوط الاقتصادية. كما أشارت “موديز” إلى أن المغرب قد أظهر قدرة ملحوظة في الحفاظ على استقرار مالي رغم الصعوبات العالمية والمحلية.
وتتوقع وكالة “موديز” أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط، مستندة إلى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المغربي.
وذكرت “موديز” أن المغرب قد نجح في التنويع الاقتصادي وتقليل اعتماده على بعض القطاعات، مثل قطاع الفوسفات، ورفع مستوى صادراته من قطاعات أخرى مثل السيارات والطاقة المتجددة. كما أظهرت المملكة قدرة في التحكم في العجز التجاري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه المراجعة في وقت يعتزم فيه المغرب الترويج لإصدار سندات دولية جديدة في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد المغربي على الرغم من التحديات التي يواجهها. ويعد هذا الإصدار بمثابة اختبار جديد للقدرة المالية للمملكة في جذب التمويل الدولي بأسعار فائدة تنافسية.
من جهة أخرى، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تلوح في الأفق، مثل التحديات الهيكلية المرتبطة بالتوظيف والنمو السكاني، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ التي قد تؤثر على القطاعات الزراعية في المغرب.
ويعتبر التصنيف الائتماني الحالي للمغرب شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة المغربية على تطبيق السياسات المالية الفعالة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويجعل المملكة في موقع قوة في الأسواق المالية العالمية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟