أمين صندوق الغرف: استثمار 4 مليارات دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر يؤكد ريادة مصر إقليميا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن نجاح مصر في جذب استثمارات عربية بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، يؤكد ريادة مصر إقليميا في قطاع الطاقة المتجددة، كما يؤكد على اهتمام مصر بالاستثمار في هذا القطاع.
الكونجرس يمنع البنتاجون من إبرام عقود مع قطاع الطاقة الروسي أستاذ تمويل: 80 مليار دولار استثمارات في الطاقة النظيفة بعد “cop27” (فيديو)
وأضاف الفيومي، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لجذب المزيد من المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدم الدولة المزيد من الحوافز لمستثمري هذا القطاع، وهو ما يؤكد على توجه الدولة القوي تجاه الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الفيومي، أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هو من أكثر الاستثمارات انتشارا خلال هذه الفترة على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل توجه الحكومات العالمية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بسبب التحديات المناخية، ومحاولة الدول معالجة قضايا المناخ.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة "أكوا باور" السعودية.
ووفقا للاتفاقية سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الهيدروجين الاتحاد العام للغرف التجارية الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة الاقتصاد الإخضر الهیدروجین الأخضر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار