بنك التنمية الاجتماعية: 11 مليار ريال إجمالي تمويلات البنك حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الرياض
حقق بنك التنمية الاجتماعية مستهدفاته لعام 2023 في التمويل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى التوسع في الخدمات غير المالية، حيث بلغت قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، (3,9) مليارات ريال، استفاد منها أكثر من (8,6) آلاف منشأة ، كما بلغ إجمالي تمويل ممارسيّ العمل الحر (3,7) مليارات ريال لـ(47) ألف مستفيد، وإجمالي التمويل الاجتماعي (3,5) مليارات ريال لـ(70) ألف مستفيد.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير لعام 2023م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وأعرب معاليه خلال الاجتماع عن شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات عام 2023م، والتي تجاوزت بعض المنجزات للرقم المستهدف، مبينًا أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024م بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: “إن بنك التنمية الاجتماعية بصفته إحدى الركائز التمويلية لروّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مستمر في دعم طموحات شباب الوطن ودعم مشاريعهم خلال العام القادم، وبمعدلات أقوى من سابقها ليكونوا عاملاً فاعلاً في النهضة الاقتصادية والوطنية، وبأن نتعاون جميعًا في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030”.
وكشف تقرير البنك أنه إلى جانب بلوغ مستهدفات التمويل المالي، فقد توسع البنك في خدماته غير المالية، مثل “جادة 30″، والتي تعد أكبر مساحات عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستشارات والبرامج التطويرية والتدريبية التي يقدمها “مركز دلني للأعمال”، والذي حصل على جائزة دولية لأفضل مبادرة مقدمة للعملاء والمستفيدين خلال عام 2023م، مقدّمة من مؤسسة الخدمات المصرفية والتمويلية الآسيوية (ABF) لأفضل المبادرات والأعمال المميزة على مستوى المؤسسات المصرفية والتمويلية الآسيوية.
ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك سيبذل جهودًا أكثر لرفع معدلات خدماته المالية وغير المالية لبناء مجتمع طموح واقتصاد قوي ومستدام.
وقال: “إن البنك بصفته ممكنٌ وداعمٌ للتنمية الاقتصادية، قد وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيمانًا منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات؛ حيث خصص البنك (27) مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاث الأعوام القادمة (2024 – 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، مثل منصة “جادة 30″ في مختلف مناطق المملكة، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة”.
وأضاف الراشد: “إن الإنجازات التي حققها البنك هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لقطاع التنمية الاجتماعية، التي أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية ودعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وخلق جودة حياة أفضل للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
وخلال العام الحالي، نجح البنك في استضافة ملتقى “إمبريتك”، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، لأول مرة من جنيف إلى الرياض، بهدف تبادل الخبرات بين 35 عضواً في برنامج “إمبريتك”، والمساهمة في تحقيق ريادة الأعمال.
وهذا يعكس حرص البنك على تنظيم فعاليات نوعية تعزز من التقارب والشراكة مع المنظمات الدولية، وتسهم في تطوير القدرات والكفاءات الريادية، ودعم المنشآت، وخلق فرص عمل مستدامة، من أجل تنمية القدرات المحلية”.
وانطلاقاً من جهود بنك التنمية الاجتماعية في الريادة والتمكين الاقتصادي وبحث مستقبل المشاريع الريادية في المملكة محلياً ودولياً؛ يعمل البنك على تنظيم ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة تحت شعار “(DeveGo) انطلق نحو المستقبل” بصفته مبادرة تبحث عن خلق الفرص المتنوعة لروّاد الأعمال في مختلف القطاعات، في الرياض خلال شهر يناير 2024م.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية تمويلات البنك بنک التنمیة الاجتماعیة غیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي: 26.4 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث في 148 دولة خلال 2023
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أنّ الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنّه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنّه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، ما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أنّ الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
26.4 مليون حالة نزوح نتيجة كوارث في 148 دولةوأوضح مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أنّ عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، ما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وبيّن التقرير أنّ معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل «انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
نزوح أعداد كبيرة من الناسأوضح التقرير أنّه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإنّ التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أنّ النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، ما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أنّ النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإنّ عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أنّ بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فاعلًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
دعم المجتمعات المتضررةووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإنّ تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أنّ الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنّه إلى جانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإنّ الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإنّ تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنّه يمكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين