بعد تنامي التهديدات.. فرنسا تعزز حماية الكنائس في عيد الميلاد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عززت فرنسا الإجراءات الأمنية حول الكنائس خلال عيد الميلاد، تحسباً لهجمات محتملة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر منصة إكس: "سينشر رجال الشرطة وقوات الدرك خارج الأماكن الدينية، لحماية المسيحيين خلال احتفالات عيد الميلاد مساء اليوم الأحد، وصباح غد الإثنين".Sur mon instruction, les policiers et gendarmes seront mobilisés de façon visible devant les lieux de culte pour protéger les fidèles chrétiens qui se rassembleront pour les fêtes de Noël ce soir et demain matin.
وكان دارمانين قد دعا سابقاً مسؤولي الشرطة للالتزام بالحذر خلال الاحتفالات.
ومنذ تعرض مدرس لهجوم دموي على يد إسلاموي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفعت فرنسا مستوى التأهب ضد الإرهاب لأعلى مستوى.
واحتجزت الشرطة 5 مطلوبين أول أمس الجمعة في عملية لمكافحة الإرهاب في شرق البلاد.
عشية أعياد الميلاد.. تهديدات بهجمات على كنائس في #ألمانيا و #النمسا https://t.co/EZwapnGwAm
— 24.ae (@20fourMedia) December 24, 2023وشُددت الإجراءات الأمنية حول كاتدرائية كولونيا في ألمانيا أمس السبت، بعد دلالات على تخطيط جماعة إسلاموية لشن هجوم محتمل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”