ملف المخدرات..توقيف 25 شخص من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأضاف الوكيل العام للملك، انه بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
وتابع، تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها:المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها،الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه،تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصةبمواصلة الأبحاث في حقالأربعةالآخرين منهمبهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحثوالتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة فی إطار
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني يبدأ مهمة “نبش مقابر جماعية” وتحركات لزيادة المحاكم
قال النائب العام ان مهام الزيارة الوقوف على جرائم المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً.
متابعات تاق برس- أكد النائب العام في السودان الفاتح طيفور، خلال زيارة إلى ولاية الخرطوم، أن طبيعة الزيارة تأتي في اطار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني
وقطع بأن منهج اللجنة هو تطبيق القانون بعدالة تامة في مواجهة كل من ثبت بالدليل القاطع ارتكابه جريمة ضد المواطن والدولة.
ولفت الى ان من مهام الزيارة الوقوف على جرائم المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً واي انتهاكات أخرى تخالف القوانين مؤكداً حرصهم على تمكين النيابة العامة من القيام بمهامها.
وانخرط النائب العام ووفده فور وصولهم في اجتماع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم واستمع إلى تنوير حول الأوضاع الجنائية بالولاية والبلاغات التي تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت في حق المواطنين والتعاون الكبير بين النيابة العامة والأجهزة العدلية والبلاغات المتعلقة بالمتعاونين مع المليشيا لمحاربة الدولة وتهديد أمن المواطن
وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة إن المهام الأساسية عند تطهير أي منطقة من العدو هو استتباب الأمن ورفع الجثث والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والتدمير الذي وقع على المرافق الخدمية والبنى التحتية وأضاف الوالي أن هناك مشاورات مع القضاء لزيادة عدد المحاكم والقضاة للبت في كافة البلاغات.
النائب العامنبش مقابر جماعيةوالي الخرطوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات