كتب- نشأت علي:

تحدثت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت فوزي: بداية لا بد من التأكيد أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ طرحها الأول لازدواج قناة السويس؛ هي وجود منطقة اقتصادية متكاملة ذات أهداف صناعية واستثمارية ولوجستية تُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد من خلال تعظيم الاستفادة من البضائع المارة بقناة السويس، وإقامة مشروعات عملاقة لتوطين الصناعات الحديثة؛ بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير؛ حيث امتلك الرئيس السيسي رؤية شاملة لإقليم قناة السويس؛ باعتباره يمثل قاطرة للاقتصاد الوطني، تتنوع أنشطتها وتتكامل خدماتها المحلية والإقليمية والدولية. فكل التحية والتقدير لهذه الرؤية التي حولت الحلم إلى حقيقة؛ نراها متجسدة على ضفتَي قناة السويس.

وأضافت النائبة أنه للإنصاف، فإنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي الناجم عن وباء كورونا أولاً ثم ما أعقبه من الحرب الروسية- الأوكرانية ثانياً، وغيرهما من عديد المتغيرات ذات الآثار السلبية على حركة التجارة والاقتصاد والصناعة العالمية؛ فإن العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اتخذ مسارًا معقولًا عبر العديد من الإجراءات التي أسهمت في الدفع بعجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة، والاستفادة مما تتمتع به من عناصر جذب؛ حيث نجحت في استقطاب العديد من الصناعات وإبرام التعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، ما جعل منها بالفعل محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعزز من قدرتها على المنافسة مع المناطق المماثلة إقليميًّا ودوليًّا.

وأشارت فوزي إلى أنه مما لا شك فيه أن بعض الصعوبات التي تواجهها المنطقة ليست خاصة بها وحدها؛ لكنها قد تتعلق بمناخ وإجراءات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والحوافز المطلوبة وتذليل العقبات أمامهم وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولعله مما يمكن أن نسهم به في هذا الصدد هو مساندة أي تشريعات أو قوانين لتلبية مطالب المطورين الصناعيين وغيرهم من الشركات والمشروعات العاملة بالمنطقة .

وتابعت النائبة بأنه من المناسب في هذا الإطار الإشادة بما تقوم به المنطقة الاقتصادية من مساع للترويج الخارجي للفرص الموجودة، وأطالب بالمزيد في هذا الصدد من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسويق الفرص المتاحة والتعريف بالقطاعات الصناعية المستهدفة، كما لا يسعني في الختام إلا الإشادة بما تحقق في ملف الوقود الأخضر الذي اعتبره بحق من أهم الملفات الناجحة للمنطقة الاقتصادية؛ حيث أعلن الرئيس السيسي افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر من العام الماضي، وأتوقع بإذن الله أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميًّا ودوليًّا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المنطقة الاقتصادية قناة السويس التنمية الاستثمار طوفان الأقصى المزيد المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس

إقرأ أيضاً:

توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس

وقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.

التغيير: وكالات

قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ 8 مليارات دولار.

وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، “تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة”.

وأضاف “أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر”.

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.

وزاد الصندوق: “كما أن العدد المتزايد من اللاجئين، يضيف الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد”.

وقال: “تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، ​​وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي“.

وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35 بالمئة، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26 بالمئة في الوقت الحالي.

ووقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.

ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.

وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.

الوسومجماعة الحوثي صندوق النقد الدولي قناة السويس مصر

مقالات مشابهة

  • «شقة العمر» الحلم أصبح حقيقة.. مشروعات متنوعة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي ومتوسطي الدخل (ملف خاص)
  • وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
  • توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • بنك قناة السويس يحصُد جائزة "أفضل بنك من حيث التمويل التجاري
  • أشرف حنيجل في حوار لـ "الفجر": جامعة السويس ركيزة التنمية المجتمعية وصناعة مستقبل التعليم العالي
  • مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
  • مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
  • معلومات الوزراء: التجارة العالمية قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية