«المالية» البرلمانية توافق على 15 ضعف الراتب «للقرض الحسن» وزيادة علاوة المعيشة لتصبح 250 دينارا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وافقت اللجنة المالية البرلمانية على مقترح زيادة أمثال القرض الحسن للمتقاعدين من 7 الى 15 مثل الراتب بالاجماع، وعلى مقترح زيادة غلاء المعيشة 130 دينارا، لتصبح العلاوة 250 دينارا بالأغلبية البرلمانية للجنة.
البرجس يؤكد دعم جهود «مجلس أكاديمية سعد العبدالله» للارتقاء ببرامج التعليم والتدريب منذ ساعتين الهلال الأحمر الكويتي يفتتح مركزاً طبياً في تعز باليمن منذ 14 ساعة
وقال مقرر اللجنة النائب داود معرفي «عقدت اليوم اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها السابق وتضمن جدول الأعمال الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 (القرض الحسن) وعدد 3 اقتراحات».
وأضاف «وفي شأن هذه البند وافقت اللجنة بالإجماع على زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 إلى 15 مثل على أن يكون السداد بنسبة 10 أو 15 أو 20 في المئة حسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره، وفي حال تم سداد المديونية بالكامل يجوز لع طلب صرف 15 ضعف راتب مرة أخرى ويكون السداد بنسبة 25 في المئة، وتعاد تسوية الحالات القائمة عند صدور القانون وفقا لأحكام هذه المادة».
وذكر «الاقتراح الثاني في شأن زيادة عللوة غلاش المعيشة، والمتعاق بزيادة الكويتيين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والباب الخامس والمتقاعدين وذوي الاعاقة والخاضعون لقانون المساعدات العلمة بمبلغ 130 دينار لتصبح علاوة غلاء المعيشة 250 دينار، وذلك بأغلبية الأعضاء، على أن يتم رفع هذه التقارير إلى المجلس في الجلسة القادمة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023