وزير العمل يستكمل متابعة الإجراءات التنفيذية لإطلاق منصة إلكترونية "للعمالة غير المنتظمة"
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استكمل حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعاته مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى،واستمع إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ،بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً ، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"،تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى،بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين،وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة،وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ،مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
استشاري التسويق الدولي وفريق العمل المرافق يختتمون زيارتهم بقناة السويس ومارينا اليخوت بالإسماعيلية العمل تعلن جاهزية انطلاق عربات تدريب مهني مُتنقلة نحو المحافظات لتأهيل الشباب على احتياجات "سوق العمل"كما وجه الوزير بسرعة تجهيز مديريات العمل لتسهيل التعامل مع "المنظومة الجديدة".
وشاهد "الوزير" مع المختصين عرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بسرعة البدء في إطلاق بث تجريبي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي ، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث التجريبي لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.
يُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات ،طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات،لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل حسن شحاته وزير العمل العمل ملف التحول الرقمي المنصة الإلكترونية غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.