رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بإزالة العوائق أمام المناطق الإقتصادية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن التوصيات الصادرة عن المجلس لابد أن تتوقف كثيرا أمام إعادة النظر في مسألة الحوافر والتعديل التشريعي المقترح المطلوب حول أية صيغ قانونية ولوائح تحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ بالقول: هناك اتفاق مابين القائم على هذا الأمر وبين أعضاء الشيوخ، حول مكافحة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، خلال أكثر الفترات الهامة في التاريخ المصري، لانريد إعاقة العمل في هذه الفترة التي نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن هناك قصور في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك جوانب أخرى على أرض الواقع تحتاج إلى حلول ناجحة، وأشعر بسعادة أن هناك رغبة حقيقية في دفع الأمور الخاصة بها دون حرج، ويمكن أن نبادر كمجالس تشريعية للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية.
وواصل بالقول:" لايوجد هناك رفاهية عدم حل أية معضلات في المناطق الاقتصادية والصناعية، وندعو الحكومة لسرعة التحرك العاجل لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية، حتى لاتكون عائق أمام عمل هيئات هامة في تلك الفترة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية إيطالية بشأن المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس 2024.
و قال السلاب، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إلية من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
و لفت إلى أن الاتفاقصية تساعد فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
و أوضح رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجياً التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
و لفت إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
و تابع " : هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة.