رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بإزالة العوائق أمام المناطق الإقتصادية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن التوصيات الصادرة عن المجلس لابد أن تتوقف كثيرا أمام إعادة النظر في مسألة الحوافر والتعديل التشريعي المقترح المطلوب حول أية صيغ قانونية ولوائح تحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ بالقول: هناك اتفاق مابين القائم على هذا الأمر وبين أعضاء الشيوخ، حول مكافحة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، خلال أكثر الفترات الهامة في التاريخ المصري، لانريد إعاقة العمل في هذه الفترة التي نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن هناك قصور في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك جوانب أخرى على أرض الواقع تحتاج إلى حلول ناجحة، وأشعر بسعادة أن هناك رغبة حقيقية في دفع الأمور الخاصة بها دون حرج، ويمكن أن نبادر كمجالس تشريعية للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية.
وواصل بالقول:" لايوجد هناك رفاهية عدم حل أية معضلات في المناطق الاقتصادية والصناعية، وندعو الحكومة لسرعة التحرك العاجل لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية، حتى لاتكون عائق أمام عمل هيئات هامة في تلك الفترة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن