رئيسة الكونفدرالية السويسرية: نواصل المضي قدمًا في تعزيز الأمن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت فيولا أمهيرد، رئيسة الكونفدرالية السويسرية الجديدة ،اليوم الأحد ،عن عزمها الالتزام بدفع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي كما دعت إلى تعزيز أمن سويسرا .
سويسرا تكثف مساعداتها الشتوية لأوكرانيا الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونرواوأعربت فيولا أمهيرد في حديث خاص لـ صحيفة" لو ماتان ديمانش" السويسرية، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، عن استعدادها لإجراء الاتصالات اللازمة بشأن الملف الأوروبي الذي ينبغي أن يمضي قدماً في العام القادم .
و تابعت قائلة:" اعتمدت سويسرا والمفوضية الأوروبية مسودة تفويض للمفاوضات مع برن في نهاية العام الجاري مضيفة قائلة:"هذه هى "الخطوة الأولى" ، وعلينا الآن أن نواصل المضي قدما ."
وأشارت أمهيرد إلى أن الوضع الأمثل هو التمكن من وضع العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي على أساس متين قبل الانتخابات الأوروبية.لافتة إلى أنه سيكون من الخطأ تحديد موعد نهائي محدد".
ورغم احتمال حدوث تحالف معارض للمشروع، إلا أن أمهيرد أعربت عن قناعتها بأن القوى البناءة ستتمكن من التوحد في النهاية مشيرة إلى جاهزيتها لإجراء الاتصالات اللازمة والذهاب حيثما كان ذلك ضروريا في أوروبا لدعم وزير الخارجية إجنازيو كاسيس المسؤول عن الملف.
وتخطط فيولا أمهيرد أيضاً للمضي قدماً فيما يتعلق بالأمن، مع استعداد البرلمان لزيادة ميزانية الجيش إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 7 مليارات دولار سنوياً مؤكدة قدرة سويسرا على تحمل مثل هذه النفقات .
و تابعت قائلة:" تعد سويسرا واحدة من أغنى الدول في العالم، لذا فإن الأمر لا يتعلق بالوسائل، بل بالخيار السياسي".
كما رفضت أمهيرد النموذج الذي من شأنه تقويض أمن الاتحاد بأكمله إلى البلدان الحليفة مؤكدة :"يجب علينا أن نتعاون مع حلف شمال الأطلسي وتعزيز دفاعنا. إنه في مصلحة الجميع. يجب أن نكون قادرين على العمل مع جيراننا ولكن لا يمكننا ببساطة أن نفوضهم أمننا لهم .
في لفتة لأظهار ثقتها في المستقبل في هذه الأوقات الصعبة. قالت أمهيرد :"إذا نظرنا إلى السياق الجيوسياسي، مع الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، فلن تتحسن الأمور بسرعة كبيرة. غير أن الأزمات الأخيرة أظهرت أننا قادرون على التغلب على التحديات سواء أثناء تفشي وباء كوفيد-19 أو خلال الترحيب باللاجئين الأوكرانيين، أظهر السويسريون تضامنهم. وهذا يجب أن يمنحنا الثقة في المستقبل .
يشار إلى أن فيولا أمهيرد( 61 عاما) ستتولى رئاسة الاتحاد السويسري في العام 2024، بعدما كانت أول وزيرة للدفاع في بلادها خلفا لـ آلان بيرسيه وتعتبر الوزيرة الأفضل، وفقاً لاستطلاع نشرته هذا الصيف المجموعة الصحافية الأولى في سويسرا تاميديا .
و يعد التقارب مع الاتحاد الأوروبي موضوع سياسي حساس في سويسرا لقضايا تتعلق بالسيادة واستقلال النظام القضائي أو حماية الرواتب. واستأنفت النقاشات التقنية بين الطرفين في أبريل 2022. وبعد استبعاد اتفاق إطار أصبح الأمر يتعلق بالتفاوض على عدة معاهدات لتنظيم العلاقات في مجالات متنوعة مثل الكهرباء أو الأمن الغذائي أو الصحة، وأيضاً مشاركة سويسرا في برامج الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفاوضات الملف الأوروبي سويسرا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.