نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية يرحب بالارتقاء بمستوى العلاقات بين بلاده ومصر في مجال الزراعة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعرب السيد هو يون نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية عن سعادته بزيارة القاهرة، وتوافق رؤياه مع رؤية وزير الزراعة المصري من حيث أهمية العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، وخاصة في مجال الزراعة.
نمو اقتصادي وتجاري وزراعي كبيرجاء ذلك خلال لقائه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الزراعة المختلفة.
وأشار السيد هو يون إلى ما تتمتع به مقاطعة سيتشوان من نمو اقتصادي وتجاري وزراعي كبير، والذي جاء نتيجة لكونها مقاطعة زراعية كبيرة بالصين، مؤكدا على التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة بالمقاطعة نظرا لاعتماد المقاطعة للتقنيات الزراعية الحديثة واهتمامها بمجال البحث العلمي من خلال جامعاتها ومعاهدها البحثية.
ومن جانبه، رحب السيد القصير بضيف مصر، مشيرا إلى توافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، والسعي نحو تعزيز علاقات التعاون على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، وخاصة الزراعة.
وزير الزراعة المصري يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية التعاونوأكد السيد القصير أن التعاون الزراعي بين البلدين يشمل مجالات زراعة أصناف الأرز المقاوم للملوحة والجفاف، من خلال إنشاء مزرعة نموذجية لتجربة أصناف الأرز الصينية الأكثر ملائمة للظروف المصرية، والتعاون في مجال البحوث التطبيقية ونظم الري الحديث والتنمية الريفية والإقراض الزراعي، في ضوء الخبرة الكبيرة لدى مقاطعة سيتشوان الصينية في هذا المجال.
وصول الدفعة الثانية من سلعة البصل بمنافذ مديرية الزراعة بالغربيةكما أشار السيد القصير إلى المشروعات التي يتم التباحث بشأنها بين الجانبين حاليا، والتي من بينها إنشاء مركز التميز لإنتاج الأرز الهجين العالي الإنتاجية والمتحمل للجفاف والملوحة، فضلا عن إقامة مركز بحثي تدريبي لمكافحة التصحر في مصر لتقديم الخبرات الصينية لمصر ودول المنطقة العربية والإفريقية.
وأكد السيد القصير ترحيبه بالتعاون مع مقاطعة سيتشوان في تلك المجالات، مشيرا إلى أهمية تعزيز التجارة البينية في تبادل السلع الزراعية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نمو اقتصادي مقاطعة سيتشوان الزراعة المصري السيد القصير السید القصیر
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".