«ماذا ستقدم مصر لمجموعة البريكس؟».. سؤال برلماني أمام «الشيوخ»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية مهمة بالنسبة لمصر في ضوء ما يمر به العالم.
وأشار النائب إلى إعلان الحكومة عن محاور لتطوير هذا المحور الاقتصادي، متسائلا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس الشيوخ: «ماذا فعلنا في المحور اللوجيستي الخاص بإصلاح السفن، كما تساءل عن وادي التكنولوجيا وماذا تم فيه حتى الآن، وماذا سنقدم لمجموعة البريكس».
وقال النائب السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن المستثمر الجاد يبحث عن الفرص الاستثمارية في العالم، وبالتالي نحن بحاجة إلى استيضاح رؤية الحكومة بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.
كان النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قد عرض طلب المناقشة العامة المقدم منه بشان لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس الشعب الجمهوري حزب التجمع الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.