برلماني بالشيوخ يستعرض جهود "الجمهورية الجديدة" في ملف الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استعرض النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الطاقة بالمجلس جهود الجمهورية الجديدة في ملف الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة ٢٠٣٠ والتي اطلقتها الدولة قبل سنوات.
وناقش "عيش" داخل لجنة الطاقة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، الاقتراح الخاص بوضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية.
وفي تصريحات صحفية؛ قال النائب خالد عيش، إن مصر بذلت وما زالت مجهودات جبارة لمواجهة التغيرات المناخية، بالاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا الي ان مشروعات الطاقة المتجددة تسير في طريقها نحو تحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة في ظل الآليات والتشريعات التي تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 40٪ بحلول عام 2035.
وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسير بخطوات مؤثرة علي النحو المطلوب، حيث انتاجنا من الطاقة بلغ (رياح/شمسي) في العام المالي 21/2022 حوالي 3975 مليون ك.و.س؛ حيث بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الرياح في ذات العام 3663 مليون ك.و.س.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي