استعرض النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الطاقة بالمجلس جهود الجمهورية الجديدة في ملف الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة ٢٠٣٠ والتي اطلقتها الدولة قبل سنوات.

وناقش "عيش" داخل لجنة الطاقة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، الاقتراح الخاص بوضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية.


وفي تصريحات صحفية؛ قال النائب خالد عيش، إن مصر بذلت وما زالت مجهودات جبارة لمواجهة التغيرات المناخية، بالاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا الي ان مشروعات الطاقة المتجددة تسير في طريقها نحو تحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة في ظل الآليات والتشريعات التي تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 40٪  بحلول عام 2035.

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسير بخطوات مؤثرة علي النحو المطلوب، حيث انتاجنا من الطاقة بلغ  (رياح/شمسي) في العام المالي 21/2022 حوالي 3975 مليون ك.و.س؛ حيث بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الرياح في ذات العام 3663 مليون ك.و.س.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

 أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.

 وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.


وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

 مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

 موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» في الطاقة المتجددة
  • استطلاع: غالبية الألمان مازالوا يؤيدون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة
  • استطلاع يكشف عن تأييد قوي للطاقة المتجددة في ألمانيا
  • ثروة يمنية غير متوقعة قد تغيّر مصير البلاد وتضع اليمنيين بين الأغنى عالميا!
  • برلماني: توليد الكهرباء عبر مفاعل الضبعة قرار استراتيجي
  • استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • طلب برلماني لوزير التعليم باتخاذ قرار عاجل بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • الأهرام: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
  • «الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة