تقديرًا لجهوده.. منح درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لوزير الأوقاف
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درع الأكاديمية إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأحد فنادق القاهرة، تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير.
بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريوفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر والبحث العلمي لأئمتها وواعظاتها والعاملين بها، وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023م، بروتوكول تعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونخبة من علماء الأمة، وقيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وطلاب وطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وخلال توقيع البروتوكول، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن البروتوكول الذي يتم توقيعه اليوم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يقوم على إتاحة برامج التدريب، خاصة فيما يتصل بثقل المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات والمنح الدراسية، وأن الوزارة ستنتقى أفضل المتميزين من الأئمة والمتميزات من الواعظات ليلتحقوا بدرجة الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب والدراسات العليا.
وقال إن الأكاديمية العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وهذا البرتوكول مع وزارة الأوقاف إضافة مهمة في مجال التدريب من أجل بناء الإنسان، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الأكاديمية في جميع أنشطتها في فروعها المختلفة داخل مصر وخارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وزير الاوقاف بروتوكول تعاون منظمة التعاون الاسلامي الأکادیمیة العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل البحری وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".