تهدد الحياة ..مخاطر تجاهل اختبار الحساسية قبل تناول المضادات الحيوية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت هيئة الدواء إنه من الضروري إجراء اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية.
أوضحت هيئة الدواء أن هناك مجموعة من المضادات الحيوية التي تحتاج لعمل اختبار قبل تناولها ، ومنها المضادات التي تحتوي على البنيسلين؛ لأنها ممكن تتسبب في حدوث أعراض شديدة في بعض الأحيان، وتهدد حياة المريض.
وأكدت هيئة الدواء أنه من الضروري عمل الاختبار من خلال مقدم الرعاية الصحية المختص، وفي مؤسسة صحية يتوفر بها وسائل الإنقاذ في حال حدوث الحساسية.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة عمل اختبار حساسية قبل تناول المضادات الحيوية، وخاصة مجموعة البنسلين و عائلتها، مثل السيفالوسبورينات والكاربابينيمات والمونوباكتام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المضادات الحیویة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء
صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين