المجلس الدولي لحقوق الإنسان: المساعدات الواصلة قطاع غزة غير كافية.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت،إنّ المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ليست كافية ومازالت تخضع لمعوقات واستفزازات، وبالتالي، فإن هذه المعضلة يجب أن تنتهي.
القيادة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على الكيان الإسرائيليوأضاف أبو سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا كان الكيان الإسرائيلي كعادته لا يريد الانصياع إلى المقررات الدولية، فإن هذا الأمر سيأتي بمزيد من المساوئ على المستوى الحقوقي ضده".
وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت: "القيادة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على الكيان الإسرائيلي من وقف كل هذه الأعمال الاستفزازية وتسهيل وصول المعونات إلى الشعب الفلسطيني، والكيان مازال مصرا على مخططه لإجبار كل من بقوا في قطاع غزة على الخروج لتحقيق كل ما يصبو إليه من مخططات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات غزة قطاع غزة حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا