كتب- إسلام لطفي:

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه على مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذري وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلاً عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلي والقطاع الخاص على حد سواء لإنجاح تلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بما ينعكس بدوره على مستهدفات خطط التنمية الشاملة، لتقدم مصر تجربة رائدة في التخطيط العمراني والقضاء على العشوائيات، وهي التجربة التي أسهمت في تغيير الرؤية الدولية بشأن جهود مصر في هذا الملف.

ونشر المركز تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة بعد تسع سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة.

وأبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها "بشائر الخير والأسمرات" بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.

يأتي ذلك على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، حيث أكد حينها أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.

بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي في عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.

وكان البرنامج ذاته يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعاني من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحي وغياب المساواة في الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.

من جانبه، أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة السكان.

جاء ذلك بخلاف ما ذكره المكتب عام 2011 بأن جميع المناطق العشوائية في مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظرًا لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى بلغ نحو 8.3 مليون نسمة في عام 2000.

هذا وقد أبرز التقرير تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ 95.9 نقطة عام 2014، و83.7 نقطة عام 2010، و65.3 نقطة عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علماً بأنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات كلما ارتفعت قيمة المؤشر.

ورصد التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علماً بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان، لافتاً إلى أن 71 منطقة غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقة غير مخططة جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة تخدم نحو 3.5 مليون نسمة، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل ذكر التقرير أن الأسواق العشوائية تم تطويرها بتكلفة 44 مليار جنيه، بإجمالي 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، كما تم تطوير 36 سوقاً تشمل أكثر من 5000 وحدة وبتكلفة 138.4 مليون جنيه، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من الأسواق العشوائية بحلول عام 2030.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمناطق العشوائية غير الآمنة التي تم التعامل معها، بعدد 54 منطقة القاهرة بإجمالي 73882 وحدة سكنية، والجيزة 31 منطقة بإجمالي 7768 وحدة سكنية، والإسكندرية 10 مناطق بإجمالي 37583 وحدة سكنية، والبحر الأحمر 14 منطقة بإجمالي 8525 وحدة سكنية، والوادي الجديد 7 مناطق بإجمالي 2094 وحدة سكنية، وبورسعيد 10 مناطق بإجمالي 6372 وحدة سكنية، والسويس 5 مناطق بإجمالي 1136 وحدة سكنية.

وإلى جانب ما سبق، فقد تم التعامل مع عدد 8 مناطق بالمنيا بإجمالي 2796 وحدة سكنية، و4 مناطق بدمياط بإجمالي 1552 وحدة سكنية، و 22 منطقة بكفر الشيخ بإجمالي 5955 وحدة سكنية، و16 منطقة بالدقهلية بإجمالي 5038 وحدة سكنية، و14 منطقة بالشرقية بإجمالي 570 وحدة سكنية، و16 منطقة بالقليوبية بإجمالي 5619 وحدة سكنية، و7 مناطق بأسوان بإجمالي 2331 وحدة سكنية، و7 مناطق بالبحيرة بإجمالي 976 وحدة سكنية، و34 منطقة بقنا بإجمالي 8480 وحدة سكنية، و20 منطقة بالإسماعيلية بإجمالي 44459 وحدة سكنية، و7 مناطق بجنوب سيناء بإجمالي 3086 وحدة سكنية.

ووفقا للتقرير أيضاً، فقد تم التعامل مع 11 منطقة بالغربية بإجمالي 3671 وحدة سكنية، و8 مناطق بمطروح بإجمالي 230 وحدة سكنية، و13 منطقة بالأقصر بإجمالي 3950 وحدة سكنية، و17 منطقة ببني سويف بإجمالي 11241 وحدة سكنية، ومنطقتين بأسيوط بإجمالي 348 وحدة سكنية، و13 منطقة بسوهاج بإجمالي 4723 وحدة سكنية، و7 مناطق بالمنوفية بإجمالي 3668 وحدة سكنية.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة، ومنها مشروع بشاير الخير (1، و2، و3) والذي تضمن 15.1 ألف وحدة سكنية و710 محلات تجارية بتكلفة 7 مليارات جنيه استفاد منه 75.6 ألف مستفيد، فضلاً عن الأسمرات (1، و2، و3) والذي تضمن 18.3 ألف وحدة سكنية، و350 محلاً تجارياً، وبلغت تكلفته 4.6 مليار جنيه استفاد منه 91.4 ألف مستفيد.

وتتضمن المشروعات كذلك، مشروع المحروسة (1 و2) والذي تضمن 4.9 ألف وحدة سكنية، و129 محلاً تجارياً، بتكلفة 880 مليون جنيه، استفاد منه 24.5 ألف مستفيد، بجانب مشروع التجمع السكني معاً، والذي تضمن 4.4 ألف وحدة سكنية، و170 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، استفاد منه 20 ألف مستفيد، علاوة على مشروع أهالينا (1 و2) الذي تضمن 2.5 ألف وحدة سكنية، و84 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.7 مليار جنيه استفاد منه 12.5 ألف مستفيد.

وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى أبرز مشروعات تطوير المناطق غير المخططة التي تم التعامل معها حيث تم تطوير 31 منطقة بمحافظة القاهرة بمساحة 2412.6 فداناً بتكلفة 350 مليون جنيه استفاد منها 1.3 مليون مستفيد، بالإضافة إلى تطوير 14 منطقة بمحافظة الجيزة بمساحة 683 فداناً، وبتكلفة 148 مليون جنيه استفاد منها 333.4 ألف مستفيد.

وتشمل المشروعات في هذا الإطار كذلك، تطوير 10 مناطق بالغربية بمساحة 924 فداناً وبتكلفة 475.9 مليون جنيه استفاد منها 426.5 ألف مستفيد، فضلاً عن تطوير 5 مناطق بمحافظة الإسكندرية بمساحة 1440 فداناً وبتكلفة 366.6 مليون جنيه استفاد منها 533.2 ألف مستفيد، كما تم تطوير منطقة واحدة غير مخططة بمحافظة المنيا بمساحة 80 فداناً، وبتكلفة 15.8 مليون جنيه، استفاد منها 40 ألف مستفيد، علاوة على تطوير 3 مناطق غير مخططة بمحافظة المنوفية على مساحة 1287 فداناً، بتكلفة 299.6 مليون جنيه استفاد منها 197.5 ألف مستفيد.

وبالنسبة لمشروعات تطوير الأسواق العشوائية التي تم تنفيذها، فوفقاً للتقرير تم تطوير 9 أسواق بمحافظة القاهرة بعدد 1213 وحدة، و6 أسواق بالشرقية بعدد 1051 وحدة، و4 أسواق بمطروح بعدد 1170 وحدة، و4 أسواق بمحافظة الوادي الجديد بعدد 350 وحدة، وسوقين بالقليوبية بعدد 750 وحدة، وسوقين ببورسعيد بعدد 180 وحدة، وسوقين بجنوب سيناء بعدد 65 وحدة، وسوق بالجيزة بعدد 210 وحدات، وسوق بقنا بعدد 140 وحدة، وسوق بالأقصر بعدد 130 وحدة، وسوق بدمياط بعدد 110 وحدات، وسوق بالإسماعيلية بعدد 37 وحدة، وسوق بالبحر الأحمر بعدد 20 وحدة، وسوق بالمنيا بعدد 15 وحدة.

جدير بالذكر أن الدول التي حصلت على 100 نقطة في مؤشر انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، جاء من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وأسبانيا، وبولندا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وأستراليا، والسعودية، بينما جاء من بين الدول التي حصلت على 90 نقطة حتى أقل من 100 نقطة كل من كازاخستان وتونس وأوكرانيا، فيما جاءت من بين الدول التي حصلت على 80 نقطة حتى أقل من 90 نقطة كل من البرازيل والأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك، والجزائر، والمغرب، والأردن، وتركيا، ومنغوليا، في حين حصلت على 50 نقطة حتى أقل من 80 نقطة كل من الكاميرون، وبيرو، وتنزانيا، ومالي، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، بينما جاء من بين الدول التي حصلت على صفر إلى أقل من 50 نقطة كل من السودان وإثيوبيا وتشاد وموريتانيا وأنجولا وكينيا والهند وباكستان والعراق وبوليفيا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المركز الإعلامي لمجلس الوزراء العشوائيات طوفان الأقصى المزيد المناطق العشوائیة سکان العشوائیات ألف وحدة سکنیة الأمم المتحدة المناطق غیر ألف مستفید غیر الآمنة ملیار جنیه ملیون نسمة مناطق غیر غیر مخططة نقطة عام تم تطویر بتکلفة 1 و7 مناطق التی تم أقل من إلى أن

إقرأ أيضاً:

مدن جديدة وسكن كريم| كيف حققت مصر نهضة عمرانية غير مسبوقة؟

تخطو مصر خطوات ثابتة ومدروسة نحو تحقيق طفرة عمرانية شاملة تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وفي ظل هذه الجهود، يشهد قطاع الإسكان والتنمية العمرانية تقدمًا ملحوظًا يجمع بين التوسع الحضري المدروس والالتزام بتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

خطط التنمية العمرانية في مصر

من جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إنه قبل بداية خطط التنمية العمرانية في مصر، كانت البلاد تواجه تحديات ضخمة في مجال الإسكان، وهناك عجز في الوحدات السكنية، حيث كانت هناك أكثر من 357 منطقة عشوائية غير آمنة تهدد حياة السكان، وكان هناك 1221 منطقة عشوائية تُعتبر آمنة، لكنها كانت بحاجة إلى تطوير وتحسين، وكانت مصر تعاني من مساحة عمرانية محدودة، حيث كان يعيش الشعب على 6% فقط من مساحة البلاد.
وأضاف حسان لـ “صدى البلد”، من التحديات الأخرى التي كانت تواجهها مصر هو الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية بين عامي 1984 و2007، فقدت مصر حوالي 13,000 فدان من الأراضي الزراعية، وهذا إلى جانب التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية، حيث وصل عدد حالات التعدي على الأراضي إلى 2 مليون حالة منذ عام 2011، مما زاد من الضغوط على القطاع الزراعي.

ووضعت مصر خطة استراتيجية كبيرة لتطوير العمران، كان أبرز تفاصيلها بناء مدن جديدة من الجيل الرابع، تم إنشاء أكثر من 38 مدينة جديدة، ليصل إجمالي المدن الجديدة إلى أكثر من 60 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة كانت موجودة خلال الـ 40 سنة السابقة. تم تخصيص استثمارات ضخمة لتطوير هذه المدن وتحسين البنية التحتية.

وأوضح أن مصر عملت على تطوير المدن القديمة، مثل مشروع تطوير الفسطاط والقاهرة التاريخية، تم العمل على تحسين البنية التحتية في مناطق أخرى مثل مشروع الروبيكي. هذه المشروعات تهدف إلى إعادة الحياة للمناطق القديمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واختتم أن مصر استهدفت تحسين مستوى الحياة في الريف من خلال مبادرة “حياة كريمة”، ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات الحياة الأساسية في القرى المصرية، ورغم التحديات التي تواجه هذا المشروع، خاصة في القرى التي تعاني من بنية تحتية متهالكة، فإنه يسعى إلى تحقيق تغيير جذري في حياة ملايين المصريين.

من أبرز ملامح التنمية العمرانية التي تتبناها مصر هو التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي تعكس رؤية مستقبلية تواكب التطور العالمي، تأتي العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج رائد لهذه المدن، حيث تم تصميمها لتكون مدينة ذكية متكاملة، تضم مراكز حكومية، أحياء سكنية متطورة، ومنشآت تعليمية وصحية على أعلى مستوى.

إلى جانب العاصمة الإدارية، برزت مدن أخرى مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، والتي تمثل محاور للتنمية في مناطق استراتيجية، وتتميز هذه المدن ببنية تحتية حديثة، شبكات نقل متقدمة، وبيئة معيشية تراعي المعايير البيئية، هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى تقليل الضغط على المدن التقليدية، بل أيضًا إلى استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي غير المأهولة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

ركزت الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من السكن بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأطلقت مبادرات ومشروعات كبرى مثل مشروع “الإسكان الاجتماعي”، الذي استهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة للشباب والأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وضعت مصر حدًا لمشكلة المناطق العشوائية عبر مبادرات تطويرها وتحويلها إلى مناطق آمنة ومجهزة بكافة الخدمات، مشروع “حي الأسمرات” في القاهرة و”بشاير الخير” في الإسكندرية هما مثالان بارزان على الجهود المبذولة لتوفير سكن حضاري للمواطنين الذين كانوا يعانون من ظروف معيشية صعبة.

لتحقيق هذه النهضة العمرانية، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية. تم تنفيذ مشروعات عملاقة لتوسيع شبكات الطرق، إنشاء محطات طاقة جديدة، ومد خطوط المياه والصرف الصحي إلى المناطق الجديدة، كل هذا ساهم في تعزيز قدرة المدن الجديدة على استيعاب السكان وتحقيق جودة حياة أعلى.

شبكات الطرق والمحاور التي تم إنشاؤها، مثل طريق “شبرا - بنها” والطريق الدائري الأوسطي، لم تسهم فقط في تسهيل الانتقال بين المدن، لكنها دعمت أيضًا حركة التجارة والاستثمار في المناطق الجديدة.

إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين، ساهمت مشروعات التنمية العمرانية في تحفيز الاقتصاد الوطني، قطاع التشييد والبناء أصبح أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث وفر مئات الآلاف من فرص العمل للمهندسين، العمال، والمقاولين.

كما جذبت المدن الجديدة استثمارات محلية وأجنبية، خاصةً في قطاعات الإسكان الفاخر، التجارة، والخدمات، واستطاعت مصر من خلال هذه المشروعات تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تتبنى الدولة في مشروعاتها العمرانية مفهوم التنمية المستدامة، حيث يتم تصميم المدن الجديدة وفق معايير بيئية تراعي استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، تم إنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى شبكات نقل جماعي تعتمد على الطاقة النظيفة.

تعكس المشروعات العمرانية التي تشهدها مصر التزام الدولة برفع مستوى معيشة مواطنيها، وتقديم حلول عملية للتحديات السكانية والاقتصادية، هذه الجهود لم تعد مجرد خطط على الورق، بل تحققت على أرض الواقع، وبدأ المواطنون بالفعل يجنون ثمارها في شكل فرص عمل جديدة، مساكن لائقة، ومجتمعات حضرية متطورة.

مع استمرار هذه الجهود، تسير مصر بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، تُبنى فيه المدن على أسس حديثة، ويعيش المواطن فيه حياة كريمة تليق بتطلعاته وطموحاته.

مقالات مشابهة

  • وزير السكن: إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 5 سنوات
  • مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بالاستغلال الأمثل للأراضي الشاطئية لإيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة
  • الأبنية التعليمية بالأقصر: الانتهاء من تجهيز 11 مدرسة.. وإنشاء 23 أخرى خلال عام 2024 (صور)
  • الأبنية التعليمية بالأقصر: الانتهاء من تجهيز وإنشاء 34 مدرسة خلال 2024
  • الأبنية التعليمية بالأقصر: الانتهاء من تجهيز وإنشاء 34 مدرسة خلال عام 2024
  • سفير ألمانيا بالقاهرة: ننفذ 80 مشروعا تنمويا بمصر بإجمالي 60 مليار جنيه
  • محافظ مطروح: تنفيذ 97 مشروعا بإجمالي 598.7 مليون جنيه خلال الخطة الاستثمارية
  • مدن جديدة وسكن كريم| كيف حققت مصر نهضة عمرانية غير مسبوقة؟
  • الأمير فيصل بن بندر يسلم وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي بالرياض
  • أمير الرياض يسلم وحدات سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة