تحف ومشغولات حرفية وفنية بمعرض نزلاء السجن المركزي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
افتتح اليوم معرض منتجات نزلاء السجن المركزي تحت شعار "لنفتح أمامهم الأمل والعمل"، وذلك بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد، ويضم المعرض مختلف أعمال النزلاء من صناعات مهنية ومنتجات حرفية ولوحات فنية وتشكيلية وملابس ومشغولات، بالإضافة إلى التحف الفنية والفضيات، ويحتوي على أركان متنوعة.
رعى الافتتاح سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وعدد من ضباط شرطة عُمان السلطانية والمعنيين من الجهات الحكومية، وتم تنظيمه في "مول عمان" ويستمر حتى 28 من ديسمبر الجاري.
وقال سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: إن تمكين النزيل وصقل مهاراته له دور بارز في تعزيز فرصته للانخراط في سوق العمل والحصول على فرصة عمل لكسب الرزق، بعد أن تم إصلاحه وتأهيله في السجن بمختلف البرامج التعليمية والتدريبية وتقييمه في مختلف المسابقات التي يتم تنظيمها لهم.
وتجوّل راعي المناسبة وعدد من المسؤولين حول أركان المعرض وتم التعرف على منتجات النزلاء المتنوعة.
تأهيل وإصلاح
وقال النقيب أول حمود بن محمد السيابي من الإدارة العامة للسجون – قسم التأهيل والإصلاح: إن توفير الرعاية الاجتماعية للنزلاء ومختلف برامج الإصلاح المختلفة التي تلعب دورا مهما في إعادة التأهيل للنزلاء، ومن أبرز البرامج التي يتم تنظيمها هي البرامج الدينية من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتنظيم محاضرات لمختلف الفئات من النزلاء، ومشاركتهم في مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم وقد حظي البعض منهم في الوصول للمراكز المتقدمة في المسابقة، إضافةً إلى المسابقة السنوية التي تقدمها الإدارة العامة للسجون في حفظ القرآن الكريم من المستوى الأول إلى المستوى العاشر لجميع نزلاء ونزيلات الإدارة العامة للسجون، بالإضافة إلى أن هناك برامج للتأهيل النفسي وتقديم الدعم في الجانب النفسي من قبل طبيب مختص لمساعدة النزلاء في التغلب على بعض التحديات النفسية والعقلية.
وأشار إلى البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تقليل نسبة عودة النزيل للجريمة وتسهم في توجيه النزلاء بعد الإفراج عنهم، ويتم تنظيم برامج تعزز الروابط الأسرية، كما يتم مساعدة النزلاء المفرج عنهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة والتي تعلموها داخل المؤسسة أو الالتحاق ببرامج ريادة الأعمال.
برامج متنوعة
وقال الوكيل أحمد بن سعيد البوسعيدي من الإدارة العامة للسجون -قسم التأهيل والإصلاح-: تعمل الإدارة العامة للسجون على تأهيل النزلاء مهنيا وفنيا وفكريا وثقافيا من خلال تنظيم عدد من البرامج التعليمية والتدريبية التي تساعد النزلاء على اكتساب مهارات جديدة وتحسين قدراتهم المهنية، ونسعى إلى تعزيز الوعي لدى النزلاء في العمل الحر وريادة الأعمال وتأسيس مشاريع خاصة بهم ومتابعتهم باستمرار." موضحا أن شعار هذا العام يتجسد في رغبة المؤسسات الإصلاحية والعقابية في تقريب الفجوة بين النزيل ومجتمعه من خلال بث رسائل مضمونها بأن هناك أملًا لهؤلاء النزلاء، والسعي لتوفير فرصة عمل بعد خروجهم لإعطائهم فرصة لتحسين وضعهم والاستفادة من إمكانياتهم ومواهبهم.
مستشفى السجن
من جهته قال الدكتور عيسى بن خليفة البوسعيدي المشرف على مستشفى السجن: يقوم مستشفى السجن بتقديم الرعاية الصحية والنفسية للنزلاء، يقدم السجن مختلف خدمات الرعاية الصحية، وينقسم إلى عيادات داخلية وخارجية، ويعد تقديم الرعاية الصحية للنزلاء أمرا أساسيا لضمان حقوقهم من الجانب الصحي، وتتمثل الرعاية الصحية في المؤسسات الإصلاحية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم العلاج الطبي للمريض وتوفير الأدوية اللازمة وفقا للتشخيص الطبي وتوفير خدمات الرعاية النفسية ورعاية النزيلات الحوامل وأبنائهن بعد الولادة وتقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحالات الطبية العاجلة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية في مجال الرعاية التخصصية "الأمراض الجلدية، جراحة العظام، الأمراض الباطنية"، بالإضافة إلى صحة الفم و الأسنان نظرا لوجود مستشفى متكامل بالإدارة العامة ووجود عدد من العيادات الطبية في الأجنحة.. مؤكدا دورهم في تنظيم برامج التوعية والوقاية من الأمراض لاسيما الأمراض المعدية.
وعرّج البوسعيدي في حديثه عن بعض التحديات المتمثلة في التعامل مع الأمراض المعدية لتجنب انتشارها بين النزلاء مثل انتشار مرض فيروس الكبد وأمراض نقص المناعة المكتسبة، والأمراض الموسمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة خدمات الرعایة
إقرأ أيضاً:
كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ركز الباب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على الاهتمام بالرعاية الصحية للمسن.
فنصت المادة (17) على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
فيما ألزمت المادة (18) المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
واشترطت المادة (19) على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
الاتحاد يعسكر في دبي