الرؤية- محمود المدني

اتخذت الأحداث في السودان منحى جديدا إثر توسع الاشتباكات خارج العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تتميز بموقعها الإستراتيجي، ويفصل بينها وبين الخرطوم حوالي 200 كيلومتر، وتعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي في البلاد، وتتميز بتوسطها للعديد من الولايات، ويبلغ عدد سكانها 700 ألف شخص من بين حوالي 5.

9 ملايين نسمة في ولاية الجزيرة، يعتمد معظهم على المراكز الخدمية فيها.

وإثر انسحاب الجيش السوداني من مدينة ودمدني، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الجيش لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للقوات المسلحة والشعب"، وفق تعبيره، مبينا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية أن القوات المسلحة "ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان"، وأنها ستقضي على قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى "محاسبة كل متخاذل ومتهاون ساهم في دخول الدعم السريع إلى عاصمة الجزيرة، وأن الجيش سيقاتل حتى آخر جندي لينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة".

وأدى اجتياح قوات الدعم السريع لمدينة ودمدني وإقامة ارتكازات لها داخل المدينة، إلى فرار الآلاف من السكان ومعظمهم نازحون من مناطق أخرى، حيث استقبلت ودمدني ومدن ولاية الجزيرة المجاورة لها نحو 500 ألف نازح من إجمالي 5.5 مليون شخص فروا إلى مواقع داخل البلاد جراء الحرب وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، بعد أن أقدمت قوات الدعم السريع على ترويع المواطنين في ودمدني والقيام بعمليات نهب واسعة للممتلكات من داخل المنازل بالإضافة إلى نهب المصانع والأسواق والبنوك وقطع الخدمات عن السكان بحسب روايات عدد من السكان.

واضطر سكان المدينة إلى النزوج إلى مناطق أخرى مثل مدينة سنار الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق وعلى بعد حوالي 80 كليومتراً جنوبي ودمدني، وإلى بورتسودان في شرق السودان والقضارف بحثا عن الخدمات والعلاج، خاصة بعد أن فقدوا كل ما يملكون من أموال.

واختلفت الروايات حول كيفية سيطرة الدعم السريع على مدينة ودمدني، إذ يقول ناشطون إن بعض المتواطئين من الجيش السوداني قاموا بتسليم المدينة دون مقاومة، وهذا ما جعل البرهان يتوعد بمحاسبة المتخاذلين، في حين يرى آخرون أن الجيش استجاب إلى طلب من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاقتتال داخل مدينة ود مدني لأنها تكتظ بالسكان والنازحين من الخرطوم والولايات الأخرى، والتزمت بذلك في حين لم تلتزم قوات الدعم السريع ودخلت المدينة عنوة ومارست الاعتداءات والانتهاكات بحق السكان- حسب وصفهم.

ويقول الصحفي والمحلل السياسي أحمد عمر خوجلي، إنه رغم ما ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية عن كيفية دخول الدعم السريع إلى مدينة ودمدني، إلا أن هناك غموضا كبيرا في التعاطي مع هذه المعلومات والخطوات، بسبب شح المعلومات وتضارب التصريحات، مؤكدا: "حتى الآن لم تسمع رواية حقيقية وأصيلة عن ما جرى في مدينة ود مدني، وهذا ديدن الحرب منذ بدايتها في الخامس عشر من أبريل الماضي".

يشار إلى أن قوات الدعم السريع قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أنهم لن يتعرضوا للمواطنين، وأن إدارة المدينة سوف تسند إلى أعيان ودمدني وسيتم تشكيل حكومة محلية، كما جرى في بعض المناطق مثل الهلالية.

وعقب سيطرة الدعم السريع على ودمدني، سادت حالة من الرعب بين سكان مناطق أخرى مثل سنار، حيث بدأ المواطنون بحزم أمتعتهم والتحرك نحو قرى بعيدة أو مدن أخرى خوفا من تكرار سيناريو ودمدني في سنار، وبحث البعض عن الأمان في الدندر أو القضارف على الرغم من تردد أنباء حول عزم قوات الدعم السريع السيطرة على القضارف وبورتسودان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية

نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.

وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.

وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.

وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.

وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.

وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.

إعلان

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.

لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.

واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.

لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.

مقالات مشابهة

  • قوات الدعم السريع السودانية تتفق مع حلفائها على تشكيل حكومة عبر ميثاق جديد
  • الدعم السريع تستعد لإعلان ميثاق لتشكيل حكومة موازية بالسودان
  • داخل مدينة بورتسودان تتواجد مجموعة صحفيين وإعلاميين يدعمون التمرد السريع
  • السودان يستدعي سفيره من كينيا احتجاجا على استضافتها اجتماعا للدعم السريع
  • الجيش السوداني يضيق الخناق على مقار الدعم السريع ويحكم سيطرته على كافوري في الخرطوم بحري
  • مصادر: تعديلات دستورية تجريها حكومة السودان.. والدعم السريع يشكل حكومة موازية
  • حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
  • بالصور.. البرهان يستلم أسلحة وآليات عسكرية ومركبات قتالية ضخمة استولى عليها الجيش من الدعم السريع
  • السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش
  • هل تسعى الدعم السريع لتقسيم البلاد؟