روايات مفزعة بعد سيطرة "الدعم السريع" على مدينة "ود مدني".. وسكان المدن المجاورة يهربون بحثا عن الأمان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الرؤية- محمود المدني
اتخذت الأحداث في السودان منحى جديدا إثر توسع الاشتباكات خارج العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تتميز بموقعها الإستراتيجي، ويفصل بينها وبين الخرطوم حوالي 200 كيلومتر، وتعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي في البلاد، وتتميز بتوسطها للعديد من الولايات، ويبلغ عدد سكانها 700 ألف شخص من بين حوالي 5.
وإثر انسحاب الجيش السوداني من مدينة ودمدني، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الجيش لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للقوات المسلحة والشعب"، وفق تعبيره، مبينا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية أن القوات المسلحة "ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان"، وأنها ستقضي على قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى "محاسبة كل متخاذل ومتهاون ساهم في دخول الدعم السريع إلى عاصمة الجزيرة، وأن الجيش سيقاتل حتى آخر جندي لينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة".
وأدى اجتياح قوات الدعم السريع لمدينة ودمدني وإقامة ارتكازات لها داخل المدينة، إلى فرار الآلاف من السكان ومعظمهم نازحون من مناطق أخرى، حيث استقبلت ودمدني ومدن ولاية الجزيرة المجاورة لها نحو 500 ألف نازح من إجمالي 5.5 مليون شخص فروا إلى مواقع داخل البلاد جراء الحرب وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، بعد أن أقدمت قوات الدعم السريع على ترويع المواطنين في ودمدني والقيام بعمليات نهب واسعة للممتلكات من داخل المنازل بالإضافة إلى نهب المصانع والأسواق والبنوك وقطع الخدمات عن السكان بحسب روايات عدد من السكان.
واضطر سكان المدينة إلى النزوج إلى مناطق أخرى مثل مدينة سنار الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق وعلى بعد حوالي 80 كليومتراً جنوبي ودمدني، وإلى بورتسودان في شرق السودان والقضارف بحثا عن الخدمات والعلاج، خاصة بعد أن فقدوا كل ما يملكون من أموال.
واختلفت الروايات حول كيفية سيطرة الدعم السريع على مدينة ودمدني، إذ يقول ناشطون إن بعض المتواطئين من الجيش السوداني قاموا بتسليم المدينة دون مقاومة، وهذا ما جعل البرهان يتوعد بمحاسبة المتخاذلين، في حين يرى آخرون أن الجيش استجاب إلى طلب من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاقتتال داخل مدينة ود مدني لأنها تكتظ بالسكان والنازحين من الخرطوم والولايات الأخرى، والتزمت بذلك في حين لم تلتزم قوات الدعم السريع ودخلت المدينة عنوة ومارست الاعتداءات والانتهاكات بحق السكان- حسب وصفهم.
ويقول الصحفي والمحلل السياسي أحمد عمر خوجلي، إنه رغم ما ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية عن كيفية دخول الدعم السريع إلى مدينة ودمدني، إلا أن هناك غموضا كبيرا في التعاطي مع هذه المعلومات والخطوات، بسبب شح المعلومات وتضارب التصريحات، مؤكدا: "حتى الآن لم تسمع رواية حقيقية وأصيلة عن ما جرى في مدينة ود مدني، وهذا ديدن الحرب منذ بدايتها في الخامس عشر من أبريل الماضي".
يشار إلى أن قوات الدعم السريع قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أنهم لن يتعرضوا للمواطنين، وأن إدارة المدينة سوف تسند إلى أعيان ودمدني وسيتم تشكيل حكومة محلية، كما جرى في بعض المناطق مثل الهلالية.
وعقب سيطرة الدعم السريع على ودمدني، سادت حالة من الرعب بين سكان مناطق أخرى مثل سنار، حيث بدأ المواطنون بحزم أمتعتهم والتحرك نحو قرى بعيدة أو مدن أخرى خوفا من تكرار سيناريو ودمدني في سنار، وبحث البعض عن الأمان في الدندر أو القضارف على الرغم من تردد أنباء حول عزم قوات الدعم السريع السيطرة على القضارف وبورتسودان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع تعتزم التعاون مع حكومة جديدة وتثير مخاوف بتقسيم السودان
دبي- القاهرة- قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان إنها ستتعاون مع حكومة جديدة مقرر تشكيلها للإشراف على مناطق تخضع لسيطرتها، في أقوى خطوة تتخذها نحو تقسيم السودان بعد 20 شهرا من الحرب الأهلية، وتخوض قوات الدعم السريع اشتباكات مع الجيش السوداني منذ أبريل نيسان من العام الماضي، وتسيطر الآن على مساحات واسعة من وسط وغرب السودان بما في ذلك معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.
ومن شأن تشكيل أي حكومة جديدة لإدارة تلك المناطق أن يمثل تحديا للحكومة المعترف بها دوليا والتي يقودها الجيش والتي أُجبرت على الخروج من الخرطوم العام الماضي وتباشر الآن عملها من بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
واتفقت مجموعة من السياسيين وزعماء جماعات مسلحة على تشكيل ما وصفوها بأنها “حكومة سلام”، حسبما قال أعضاء في المجموعة لرويترز هذا الأسبوع.
وقالوا إنها ستكون بقيادة مدنية ومستقلة عن قوات الدعم السريع وستشكل لتحل محل الحكومة في بورتسودان والتي اتهموها بإطالة أمد الحرب.
(رويترز)