المحكمة العليا في واشنطن ترفض البت في حصانة ترامب.. هل يستفيد منها؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الأميركية في واشنطن، إصدار قرار عاجل حول مسألة حصانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حاول إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020يعتبر هذا الرفض هدية لترامب، الذي يسعى لتأجيل بدء محاكمته المقررة.
يواجه ترامب الذي يسعى للحصول على ترشيح حزب الجمهوري لانتخابات عام 2024، تهما في أربع قضايا جنائية، ومن المقرر أن تنطلق المحاكمة في الرابع من مارس، يأتي ذلك على خلفية محاولته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن، الديموقراطي.
يسعى محامو ترامب جاهدين لتغيير جدول المحكمة لتجنب تداخله مع الجدول الرئاسي، حيث تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير وتمتد حتى يونيو.
وأكد ترامب في تصريح على منصته "تروث سوشال"، قناعته بحقه في الحصانة الرئاسية، معتبرا التحرك ضرورة وواجب لمواجهة ما اعتبره "سرقة" للانتخابات، دون تقديم أي دليل على ذلك.
المواجهة حول الحصانة الزمنية لترامب
تتعلق أحد الجدليات التي تدور حول محاكمة دونالد ترامب بالحصانة الزمنية والتساؤل عما إذا كان يمتلك الرئيس السابق "حصانة مطلقة" تحميه من المسائلة القانونية عن الأفعال التي قام بها أثناء فترة ولايته في البيت الأبيض.
ردَّ محامو ترامب بهذا الخصوص بزعم أنه يحظى بحصانة تغطي كل أفعاله خلال فترة رئاسته، وبناء على ذلك، لا يمكن محاكمته أو متابعته قانونياً.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي سترأس المحكمة الفدرالية، الطلب الأولي لتأكيد الحصانة، مشددة على عدم وجود نص قانوني يحمي رؤساء الولايات المتحدة السابقين من المسائلة الجنائية.
رفع محامو ترامب القضية إلى مرحلة الاستئناف، لكن هذه المرحلة قد تؤدي إلى تأجيل بدء المحاكمة المقررة في مارس، حيث يُتوقع أن تستمر لعدة أسابيع. وقد تقدم المدعي الفيدرالي، جاك سميث، بطلب إلى المحكمة العليا للنظر مباشرة في القضية دون انتظار قرار المحكمة الفيدرالية.
رغم رفض المحكمة العليا للنظر في الأمر مباشرة، فإن هذا القرار أثار ارتياح ترامب الذي ينتظر بفارغ الصبر تقديم حججه أمام محكمة الاستئناف. لم تُعلن المحكمة العليا بشكل صريح عما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه من المسائلة الجنائية.
ثلاث قضايا في مواجهة ترامب
تتجه عجلة القضاء نحو دونالد ترامب في ثلاث قضايا مثيرة تضاف إلى الجدل المحيط بمصير الرئيس السابق.
بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بقضية الحصانة الرئاسية، والتي رفضت المحكمة العليا البت فيها بسرعة، فقد وافقت المحكمة على استعراض قانون يستخدم في ملاحقات قضائية ضد ترامب ومئات من أنصاره الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في يناير 2021.
قضت المحكمة في ولاية كولورادو، بعدم أهلية ترامب للمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وذلك نتيجة لتورطه في أحداث الهجوم على الكابيتول.
يدين ترامب نفسه بما يسميه “تدخل انتخابي “ويطلب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في القضايا لصالحه. هكذا، يستعد الرئيس السابق لعام استثنائي يجمع بين المحاكم وأماكن التجمعات السياسية.
في ظل هذا الوضع، يظل الاحتمال واردًا لدخول ترامب السجن أو عودته إلى البيت الأبيض، وهو وضع استثنائي استفاد منه. ومع تقدمه في مساره القضائي، يستفيد ترامب من دعم كبير من قبل أنصاره الذين يرونه ضحية للاضطهاد السياسي، حيث جمع مبالغ هائلة من التبرعات وتقدم في استطلاعات الرأي.
وقد كتب ترامب رسالة إلكترونية داعيًا فيها أنصاره إلى دعم حملته في هذه اللحظة الحاسمة، مما يظهر استعداده للاستفادة من قرار المحكمة العليا في حملته السياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة العليا واشنطن ترامب البيت الأبيض واشنطن البيت الأبيض المحكمة العليا ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
كتب الضابط الإسرائيلي المتقاعد تسفى بارئيل مقالا -في صحيفة هآرتس- تضمن قراءة في الإفادة الخطية التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا، يوم الاثنين، يدحض فيها الدوافع التي حدت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته من منصبه.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟list 2 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياend of listواعتبر الضابط في مقاله أن الإفادة المشفوعة باليمين كانت تلخيصا لسلسلة الإخفاقات التي أدت إلى وضع كاد فيه رئيس "منظمة إرهابية سياسية" (في إشارة إلى نتنياهو) أن ينجح في إسقاط الأسس الديمقراطية لهذا النظام، تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة -وخاصة جهاز الشاباك، المسؤول قانونيا عن حماية حسن سير منظومة الحكم في إسرائيل.
وتساءل عن السبب وراء إبقاء بعض فقرات الإفادة طي الكتمان، والتي تسمح لنتنياهو -الذي يصفه الضابط في مقاله بأنه مخطط ومنفذ الهجوم "الإرهابي" الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا على سيادة القانون- بمواصلة بث أكاذيبه والتنكيل بالإسرائيليين.
إعلان
وقال إن بار كان لطيفا جدا مع نتنياهو ردحا من الزمن، مضيفا أنه ربما كشف في إفادته عن الخطر الذي يحدق بإسرائيل وحذر من استمرار رئيس الوزراء في إدارة إسرائيل. لكن من المخيب للآمال -حسب تعبير الكاتب- أن هذا التحذير جاء بعد أن وقع المحظور.
وأضاف: صحيح أن رئيس الشاباك ومسؤولين بأجهزة أمنية أخرى أرادوا التحذير من تصرفات نتنياهو حتى قبل الحرب، وسعوا إلى عرقلة الآلة التدميرية التي هندسها بخبرة ودقة عالية، واستهدفت النظام القانوني وأدت ليس فقط إلى الاحتجاجات الجماهيرية بل أتاحت أيضا لحركة حماس وغيرها من التنظيمات فرصة تاريخية لشن هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق المقال، فإن الخطأ القاتل الذي ارتكبه بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا أنهم وقعوا أسرى نفس المفهوم الذي تم تبنيه بشأن حماس.
فقد افترض هؤلاء "بلا أساس وبسذاجة لا تغتفر" -كما يعتقد كاتب المقال- أن نتنياهو قد ارتدع وأنه لن يقف ضد التقييمات الاستخبارية التي قدمها له الشاباك والاستخبارات العسكرية، ولن يتحدى المحكمة العليا، أو على الأقل سيهاب غضبة الإسرائيليين، وأنه في النهاية لا يريد سوى السلام والهدوء.
وزعم كاتب المقال أن كل تلك الفرضيات قد انهارت، فنتنياهو لم يرتدع بل مضى قدما في خطته الرئيسية للتدمير الشامل. وقال إن نتنياهو نفذ كل ما يريد أمام أعين الشاباك المذعورة، مضيفا أن بار فشل فشلا ذريعا في توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد اعترف بذلك وتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق الشهر الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
إعلان