صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظك الله

خير ما نستهلّ به كلامنا مُقتبس من كلام سموكم عندما تسلّمتم مسؤوليّتكم في الحرس الوطني: «جئت للإصلاح، لا فرق عندي بين ابن الخفير أو ابن الوزير. واللي مو عاجبه يقعد في بيتهم أحسن له». كلام يعكس طبيعة الشخصية الإصلاحية المُتجذّرة في المنهج والرؤية.

وخير ما نكمل به كلامكم بعد خطاب القسم: «نحن دائماً معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين وبالقسم العظيم بارّين أوفياء للوطن والمواطنين».

وبين الاقتباسين خيط واحد، فالإصلاح جسر العبور لمُستقبل أفضل للكويت والكويتيّين، ومن أقدر على تأصيل نهج الإصلاح من رأس الدولة الذي أكّد أنه مع شعبه على الوعد والعهد، وأنه أمام قسمه العظيم للبرّ بالوطن والمواطنين؟ ومن أقدر على التغيير من الرجل الذي عركته الخبرات والتجارب فصقلته بتراكم المعرفة وصقلها بترك بصمته في مُختلف المناصب التي احتلّها.

من هذه المُقدّمة السريعة ندخل في صلب الموضوع فنقول يا صاحب السمو ما في خاطرنا عما تحتاجه الكويت.

أولاً، تحتاج الكويت إلى دستور عصري مرن يُكرّس المزيد من الحريات والديموقراطية ويُنظّم عمل المؤسسات بشكل أفضل يليق بمتطلبات العصر ويعينك على العمل وأداء الأمانة كون الدستور وثيقة حكم. الدستور اليوم أشبه بثوب فُصِّل على قياس مرحلة سابقة وكان مُتقدّماً في فترته. هذا الثوب ما زال موجوداً وساتراً لكنه مع التقادم تعرّض لانكماشات تعيق العمل والحركة ولا يقي من العثرات أحياناً. نريد دستوراً غير مُفصّل على زمن بل يتماشى مع كل العصور، ولدينا في الكويت أهل خبرة وعلم دستوري كما يُمكننا الاستعانة بالقدرات العلمية العريقة من أساطين الخبراء الدستوريين في الخارج للعون وتقديم المشورة وإغناء الأفكار.

ثانياً، نحتاج إلى نظام برلماني مُتطوّر يعطي الفرصة لرجال الدولة الحقيقيّين أصحاب الخبرة والدراية والتشريع للوصول إلى قاعة عبد الله السالم وتمثيل الشعب خير تمثيل وتحقيق آماله ومصالح الدولة العليا من دون السقوط المُستمرّ نحو الخطاب الشعبوي ونتائجه الكارثية على النسيج الوطني الكويتي.

نحتاج تطويراً يتلافى كلّ العيوب السابقة وأهمها النظام الفردي المُعيق للتنمية وتقدّم البلد والذي من أهم مُخرجاته تكريس ظواهر سلبية مثل سوء الإدارة وتشجيع الفساد والمحسوبية وسيادة قيم التكاسل والتواكل.

ثالثاً، نريد ثورة إدارية حقيقيّة في كل المؤسسات لإعادة ترتيب وترشيق وتسهيل أداء العمل في البلد. وهو ما سيؤدّي بطبيعة الحال إلى إطلاق المبادرات التنموية الخلاقة المُنتجة ويُشجّع القطاع الخاص على التقدّم في ممارسة دوره في كل المجالات لا لنواكب دول الخليج التي سبقتنا فحسب بل للعودة إلى الريادة التي كنّا عليها سابقاً ونحن قادرون على ذلك.

رابعاً، تحتاج الكويت منظومة مُتكاملة لمُكافحة ومُحاربة الفساد وتنظيف ما تراكم عبر السنوات الماضية. مُكافحة الفساد عمل لن ينجح بجهد فردي رغم كلّ المُبادرات الجادة في هذا المجال. لقد بدأتم يا صاحب السمو في هذا العمل وجعلتموه أولوية لديكم في كل منصب تسلّمتموه، ولذلك فالحاجة إلى منظومة تشاركية كاملة لمُكافحة الفساد لأكثر من ضروري وصولاً إلى تكريس ثقافة الإصلاح وإعلاء سيادة القانون.

في الختام، نقول لكم من القلب، يا صاحب السمو نريد بلداً تحكمونه أنتم ومن تختارونه عضيداً لكم كما العهد دائماً بدعم جميع المُخلصين والمُحبّين والأوفياء للكويت الغالية ولكم. ولا نريد بلداً يتحكّم فيه سُفهاء وصِغار يُؤازِرهم تُجّار وساسة طُفَيليّون ومجاميع تافِهة تحمل معاول الهدم في وسائل التواصل... وبالتأكيد لا نريد بلداً يعلو فيه كثيراً صوت من لا يعتبر الكويت هي الأصل والمنبع.

وفّقكم الله، وأعانكم على حمل أمانة الإصلاح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صاحب السمو

إقرأ أيضاً:

النعيمي: التكامل بين المؤسسات يحقق التنمية المستدامة

اطلع صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي عن واقع الأوقاف في الإمارة وأعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.
عرضت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة العامة للمركز تفاصيل التقرير وتضمن إحصاءات شاملة عن أنواع الأوقاف، وقيمتها وريعها.
ويهدف التقرير إلى إبراز أهم الإحصاءات للأوقاف بجمع البيانات المتعلقة بها وتحليلها، وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2024، بلغ 228 وقفاً عقارياً وغير عقاري، بقيمة إجمالية نحو ملياري درهم. موضحاً أن عدد الواقفين بلغ 167 شخصاً، ونحو 91% من الأوقاف يصرف ريعها لمصارف الوقف لشؤون المساجد وعموم الخير، ما يعكس الدور الفعال للقطاع الوقفي في دعم التنمية الاجتماعية والخيرية.
وأوضح التقرير أن 79% من الأوقاف تديرها الجهات الوقفية الرسمية، ما يؤكد ثقة المجتمع بهذه الجهات وقدرتها على الإدارة الفعالة للأوقاف واستثمارها في دعم المشاريع الخيرية والتنموية.
واطلع صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، على أبرز إحصاءات الزواج والطلاق والخصوبة في الإمارة، والأسباب المؤثرة في المجتمع المحلي على حالات الزواج والطلاق وإبراز أهمية الوعي الأسري بهذا الجانب.
وأثنى سموّهما على الدور الفعال للمركز، في توفير مؤشرات تفصيلية ودقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه المجتمعي.
وأكد صاحب السموّ حاكم عجمان، أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تسهم في وضع خطط وبرامج تنموية فعالة تستند إلى معايير علمية دقيقة وتدعم اتخاذ القرارات.
ودعا فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح المشاريع الوطنية والمحلية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع المركز، بتقديم بيانات دقيقة، لضمان دقة الإحصاءات وجودتها.
وأشاد سموّه، بتعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في توفير البيانات اللازمة، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، أن المركز حرص على استخدام أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد الإحصاءات والتقارير، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، ما يسهم في تقديم إحصاءات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار. (وام)

مقالات مشابهة

  • النعيمي: الإمارات نموذج عالمي في نشر قيم التعايش
  • صلاة الميت على الأمير عبدالله بن مساعد
  • حاكم أم القيوين يعزي في وفاة راشد بن علي الشعفار
  • ممثل صاحب السمو يصل ألمانيا للمشاركة بالاحتفال بمرور 50 عاماً على الشراكة بين الكويت و”مرسيدس بنز Ag”
  • سعود بن صقر يستقبل نجل سلطان البهرة
  • النعيمي: التكامل بين المؤسسات يحقق التنمية المستدامة
  • رئيس الدولة يستقبل رئيس مؤسسة خيرية
  • الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبد الله بن مساعد آل عبد الرحمن آل سعود
  • وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
  • حاكم عجمان يطلع على تقرير الأوقاف في عجمان