مشكلة مستمرة.. روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نقلت صحيفة "إزفستيا"، الأحد، عن خبراء وباحثين من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قولهم إن روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين يبلغ نحو 4.8 مليون في عام 2023 وستستمر هذه المشكلة وبشكل حاد في عام 2024.
وقالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الماضي إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي فيما تضخ موسكو موارد مالية ومادية في الجيش.
وغادر مئات الآلاف من الروس بلدهم في أعقاب بدء ما يصفها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022. ومن بين هؤلاء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة.
وجاء فرارهم لأنهم لا يوافقون على الحرب أو خشية استدعائهم للقتال فيها، وفقا لرويترز.
وزادت الهجرة إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر 2022. وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الحالي بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا والبالغ 2.9 في المئة.
ويقول بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا.
ونقلت صحيفة إزفستيا عن الباحث، نيكولاي أخابكين، قوله إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.
وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلتها الصحيفة، زاد عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.8 في المئة بحلول منتصف عام 2023، ارتفاعا من 5.8 في المئة قبل عام.
ونقلت الصحيفة عن المعهد أنه "إذا وسعنا البيانات التي قدمتها روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل قوة العمل بأكملها، فإن نقص العمالة في 2023 سيصل مبدئيا إلى 4.8 مليون شخص".
وذكرت أن وزير العمل، أنطون كوتياكوف، قال إن النقص في القوى العاملة ملموس بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، مما يجبر الشركات على زيادة الأجور في محاولة لجذب مزيد من الموظفين.
ونقلت الصحيفة عن، تاتيانا زاخاروفا، من جامعة الاقتصاد الروسية، التي تحمل اسم المفكر الروسي جي.في بليخانوف، قولها إن نقص العمالة سيستمر على الأرجح في العام المقبل، وسيكون العثور على من يشغل وظائف عمال مصانع ومهندسين وأطباء ومدرسين ضمن مجالات أخرى صعبا بوجه خاص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تأمين مساعدات غزة مشكلة قد تستمر بعد وقف إطلاق النار
أنعَش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أملا في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث يقاسي السكان بؤسا شديدا، غير أن منظمات كثيرة تخشى عراقيل جمة تعوق إيصال هذه الإمدادات الحيوية، وفق منظمات.
وتنتظر مئات الشاحنات في الجانب المصري للحدود مع القطاع. وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الخميس على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة.
واعتبر مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر الاتفاق بمثابة "لحظة أمل وفرصة"، محذرا في الوقت عينه من الاستخفاف بـ"الصعوبات المرتبطة بتقديم المساعدة للناجين" الذين يعانون من نقص كافة المواد المعيشية.
وفي اتصال هاتفي من غزة، قالت منسقة "أطباء بلا حدود" أماند بازيرول إن "كل شيء دمر والأطفال في الشوارع ولا يمكن الاكتفاء بأولوية واحدة".
فجرّاء النقص الحاد في الأغطية في ظل برودة الطقس الشديدة، يعتزم "المجلس النرويجي للاجئين" التركيز على توفير "القماش العازل والأسلاك والمعدات اللازمة لسدّ الثغرات" في الملاجئ "أقله حتّى يتوقف الأطفال عن الموت من شدّة البرد"، بحسب ما قال من غزة غافن كيليهر العضو في المجلس.
إعلان شاحنات تنتظروفي الجانب المصري، تنتظر 700 إلى ألف شاحنة عبور الحدود، وفق ما أفاد مصدر في الهلال الأحمر المصري لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن تدخل يوميا إلى القطاع 600 شاحنة مساعدات إنسانية.
لكن العاملين في مجال الإغاثة لا يخفون شكوكهم في تأمين المساعدات، كما قالت بازيرول إن التعهد بوصول 600 شاحنة في اليوم، وهو عدد أعلى من ذاك الذي كان يدخل القطاع قبل الحرب، "ليس قابلا للتنفيذ على الصعيد التقني".
وأوضحت "بعدما تعرضت رفح للدمار، لم تعد البنى التحتية قادرة على تحمل هذا المستوى على الصعيد اللوجستي".
وأضافت أن القصف الإسرائيلي استهدف الشرطة في غزة على مدار الأشهر الماضية، مشيرة إلى أنه "لا يوجد من يحمي المساعدات حاليا".
وشدد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريك بيبركورن من القدس على ضرورة السماح للطواقم الصحية في غزة بمزاولة مهامها والاستعانة بكوادر إضافية في مجال الرعاية الصحية.
دون خدماتوالوضع الإنساني أسوأ في شمال غزة بعد أن رفضت إسرائيل تقريبا كل طلبات الدخول التي تقدمت بها منظمات إنسانية وحيث ما زال حوالي 10 آلاف شخص عالقا، وفق مؤسسات حقوقية.
لكن مئات آلاف النازحين من الشمال يأملون بغالبيتهم العظمى العودة إلى ديارهم، غير أن الكثيرين قد يجدون أن أحياءهم دمرت بالكامل، من دون أي خدمة أساسية متبقية لمياه الشرب أو المأكل أو المسكن.
وقال محمد الخطيب، معاون مدير العمليات في "جمعية العون الطبي للفلسطينيين" من خان يونس، "نعرف أن المعاناة متواصلة. فنحن نغلق فصلا من المعاناة ونفتح آخر، لكن على الأقل هناك أمل بتوقف إراقة الدماء".
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات