قيادي مقرب من زعيم الحوثيين يهاجم بيان المبعوث الأخير ويقول ان السفير السعودي خدع وفد الجماعة المفاوض.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
هاجم قيادي في مليشيا الحوثي البيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الحرب برعاية الأمم المتحدة.
وقال علي ناصر قرشة -المقرب من زعيم الحوثيين- إن البيان مهين جدا، ومخالف لما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أنه تم إغفال موضوع دفع السعودية التعويضات للمتضررين من الحرب، وإعادة إعمار اليمن.
وشن قرشة هجوما على الوفد التفاوضي للحوثيين، الذي استطاع السفير السعودي، آل جابر، خداعه، وتحول الرياض من طرف في الحرب إلى وسيط بين الأطراف اليمنية -حسب قوله.
وأضاف قرشة أن على السعودية الالتزام برفع الحصار كاملا، ودفع الرواتب، وإعادة الإعمار، إذا كانت ترغب في السلام.
بالمقابل، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
وجددت الوزارة التأكيد على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة إلى تسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية، وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦)، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني.
وأعربت الوزارة عن شكرها لكافة الجهود، التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان؛ للدفع قُدما بالتسوية، واستئناف العملية السياسية.
وكان أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن التزام الأطراف اليمنية بخريطة طريق أممية لحل الأزمة في اليمن تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار في عموم البلاد.
وأكد المبعوث الأممي، في بيان صادر عن مكتبه، التزام الأطراف بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب غروندبرغ عن ترحيبه بالخطوة بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي مليشيا الحوثي محمد عبد السلام.
وأضاف أنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأشار غروندبرغ إلى أن خريطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى اليمن ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. وأوضح كذلك أن خريطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبّر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خريطة الطريق.
وقال المبعوث الأممي: "ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم. لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين. ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق."
والتقى غروندبرغ، الأربعاء الماضي، في العاصمة العمانية، برئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين، لبحث جهود عميلة السلام والوصول لاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن.
كما التقى، الثلاثاء، في العاصمة السعودية رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس عثمان مجلي، أطلع خلالها رئيس المجلس على اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المبعوث الأممی الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".