أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس مستعد لتقديم أي دعم من الجانب التشريعي أو دور يمكن تقديمه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق كافة أهدافها.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال رئيس المجلس: "هناك جزء فرض نفسه علينا تماما، وهو أن توصياتنا لابد من أن تتوقف كثيرا عند إعادة النظر فى موضوع الحوافز والتعديل التشريعي المقترح والقرارات المطلوبة، أو أي صيغ قانونية تحقق هذا الأمر، وهناك اتفاق على ذلك، عند بعض السلبيات، أن نزيل أى قيد أو عائق يعيق العمل فى مثل هذا الموقع تحديدا فى مثل هذه الفترة التي تشهدها مصر، وممكن نبادر فيه تحت مظلة الجانب التشريعي إذا كان هناك قصور فى هذا الأمر ممكن نكمل وندعم في إزالة القصور التشريعي".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ موجها حديثه لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "أما الجوانب الأخرى سعيد أن هناك لديكم رغبة حقيقية فى دفع بعض الأمور، ولو أن هناك سلبيات أخرى ممكن المجلس يعاون ويساعد فيها لن نتأخر، وأعتقد أنك أول واحد لا تتأخر عنه، بلا حرج ولا حساسيات، فلا رفاهية فى مناقشة هذه الأمور، لو حتى ندفع الحكومة إلى سرعة حسمها خاصة فيما يتعلق بالتقييد المالي، لكن سرعة حسمها حتى لا تكون عائقا أمام عمل هيئة مثل هذه الهيئة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاقتصادیة لقناة السویس

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الدستورية: يجب ان يكون هناك توازن بين التشريعات والحفاظ علي حرية الأفراد

قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الإجتماع انعقد في ظروف استثنائية خصوصا في قارتنا الافريقية.

وأوضح، النجار  خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، أن الدساتير في العالم تعتمد علي حماية حقوق الافراد من ناحية وحماية مؤسسات الدولة وتأمين تأدية واجباتها تجاه المواطنين، لافتا إلى ضرورة وجود تشريعات توازن بين حريات الفرد والحفاظ علي الدولة.


وعرض النجار تفاصيل  اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال دورته الثامنة بكافة تفاصيله.

جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، بدأ في عام 2017، برعاية الرئيس السيسي، ليكون تجمع أفريقي علمي، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية في 2018، 2019، 2020، 2021، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المؤتمر الثالث الذي عقد في فبراير 2019.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الدستورية: يجب ان يكون هناك توازن بين التشريعات والحفاظ علي حرية الأفراد
  • ترامب وستارمر يبحثان أهمية التعاون لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط
  • مطارات مصر.. شرايين السماء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • فشل سياسة المنطقة الرمادية لإيران يقوّض أهدافها الاستراتيجية
  • نائب رئيس مصر أكتوبر : هناك اهتمام بقضايا الوعي السياسي بين أعضاء الأحزاب
  • القاهرة الإخبارية: سيارات الإسعاف في معبر رفح لتقديم الدعم الطبي للأسرى الفلسطينيين
  • تمركز سيارات الإسعاف في معبر رفح لتقديم الدعم الطبي للأسرى الفلسطينيين
  • رئيس مركز دندرة الثقافي: هناك محاولات لطمس الهوية الإنسانية
  • إعلامية تونسية: الإخوان يخلطون الدين بالسياسة لتحقيق مصالحهم وأطماعهم