كشف الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، كيف عادت الأحزاب للحياة السياسية خلال الـ10 سنوات الماضية؟، قائلا إن الحياة الحزبية منذ 2011، وتغيير قانون الأحزاب وإنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار أدى ذلك إلى سيولة في تكوين الأحزاب في ظل تخلي أحزاب تاريخية عن دورها في سد الفراغ السياسي الذي نشأ بعد حل الحزب الوطني، وهو الأمر الذي حاولت الأحزاب الدينية استغلاله من خلال استقطاب وتحالفات تحت مسميات عده في محاولات لاستقطاب العديد من الأحزاب.

تخبط وفراغ سياسي منذ 2011 وحتى 2015

وأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك أحزاب استمرت على موقفها ضد الأحزاب الدينية، وهذا تبلور في انتخابات 2012، لافتا إلى أن ظل هذا التخبط والفراع الحزبي ظل موجودا وتجلى في انتخابات برلمان 2015، ثم بعدها حالة من الركود الحزبي الكبير تم استغلاله من بعض الأحزاب وتم ظهور أحزاب بقوة متفاوتة وتم تمثيلها في البرلمان بنسب مختلفة.

وأشار إلى استمرار هذا التخبط والصعود والهبوط في ظل ركود حزبي واضح، موضحا أنه في انتخابات 2020 تبلورت قوة الأحزاب وظهرت أحزاب قادرة على خوض الانتخابات، وأخرى اكتفت بموقف أشبه بالمتابعه دون القدره على المشاركة، وبالتالي في انطلاق الحوار الوطني بدعوه من الرئيس السيسي قبل عام ونصف، وهو ما أدى إلى  حدوث انفراجة كبيرة للأحزاب، وبمثابة دفعة كبيرة للحياة السياسية إذ أنه تم فتح الباب لكل الأحزاب ودون خطوط حمراء إلا من تلوثت يده بدم وهو الأمر الذي استغلته معظم الأحزاب بدرجات متفاوتة.

دور الحوار الوطني وبلورة الحياة السياسية للأحزاب

وأوضح أنه ظهرت أحزاب استطاعت أن تعبر عن نفسها وبرامجها، وأثبت أن لها رؤية وشخصية واتجاه، خاصه أن الحوار الوطني استطاع خطف اهتمام الرأي العام المصري شعبيا وإعلاميا بما طرحه من قضايا، وما أثبته من جدية عمل من الجميع مع دعم الرئيس للحوار ونتائجه.

وأكد إلى أن الخريطة السياسية تبلورت في أحزاب داعمة للرئيس السيسي، وأخرى قدمت منافسين على مقعد الرئاسة، واستطاعت الأحزاب إحداث زحما كبيرا، وتقديم نفسها من جديد بأداء مقنع للرأي العام.

وأكد أن لعل وعد الرئيس باستكمال الحوار الوطني هو دفعة جديدة للحياه الحزبية السياسية، وفرصة أخى يجب على الأحزاب استثمارها مع إعاده تنظيم صفوفها، وفتح أبوابها لكوادر جديدة، والاستعداد للاستحقاقات الدستورية القادمة سواء في المحليات أو البرلمان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستقلين الجدد السيسي الأحزاب الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر

بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.

وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

مخرجات المرحلة الأولى

ـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسي

ـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.

ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.

- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصادي

ـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.

ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.

ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.

ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعي

ـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.

ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.

ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة

- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.

ـ تعيين وزير للاستثمار.

ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة. 

ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.

ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.

ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.

ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.

ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.

ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.

ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.

ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.

ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.

مقالات مشابهة

  • الجولاني يدعو فاروق الشرع إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد: سنظل داعمين لقيادتنا السياسية
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد: سنظل داعمين للقيادة السياسية
  • الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • سماء سليمان: تمثيل المرأة في البرلمان تجاوز 28% وبالحكومة 25%
  • آكشن إيد: المواطنون في غزة يواجهون صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة
  • وزير الرياضة يشهد مؤتمر شباب الصعيد بالمنيا لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية
  • حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية