"عمان": أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم عن بدء التسجيل لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأيتام والأرامل، حيث يوفر البرنامج دعمًا ماليًا بقيمة 130 ريالا شهريًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم؛ للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر، كما تستهدف هذه المنفعة الفئات التي تطلب الدعم والرعاية نتيجة للأمراض المستعصية في مراحل متقدمة.

ولاستحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب توافر عدد من الشروط، بينها أن يكون عمانيا، على أن تكون لدى المنتفع إعاقة دائمة أو مرض مستديم يستدعي الرعاية أو الدعم على النحو الذي تبينه اللائحة، ويكون مقيما في سلطنة عمان وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وتبين اللائحة ضوابط استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقات وتصنيف درجتها والعجز والأمراض المستديمة المشمولة وآلية إثباتها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وعرّف قانون الحماية الاجتماعية الإعاقة على أنها "حالة تشُوب قدرة الفرد على أداء وظائف حياته اليومية بشكل طبيعي، وتتنوع أشكال الإعاقة وتأثيراتها بين الجسدية، العقلية، السمعية، والبصرية، مما يتطلب اهتماما خاصا لتمكين هؤلاء الأفراد وتحسين جودة حياتهم"، و"المعوق هو الشخص الذي لديه إعاقة دائمة من الإعاقات التي تتطلب تقديم الدعم والخدمات لها، وتُثبت عبر تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو عبر بطاقة تعريفية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية"، وقد تكون الإعاقة: بصرية، سمعية، عقلية، جسدية، حركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، اضطرابات طيف التوحد.

منفعة الأيتام والأرامل

وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن منفعة الأيتام والأرامل يُوفر لها دعم مالي شهري؛ لمساعدتهم في التحديات المترتبة على فقدان المعيل بقيمة 80 ريالًا عمانيًا شهريًا لليتيم أو الأرملة بحد أقصى، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات، ويشترط لاستحقاق منفعة الأيتام أن يكون المنتفع عُمانيًا ومقيمًا في سلطنة عُمان، وألا يتجاوز عمره "18" عامًا، وأن يكون يتيم أحد الأبوين أو كلاهما، ويعتبر مجهول الأبوين أو أحدهما في حكم اليتيم، كما يشترط لاستحقاق منفعة الأرامل أن تكون المنتفعة عُمانية ومقيمة في سلطنة عُمان، وألا تكون قد بلغت سن كبار السن "60" عاما، وألا تكون متزوجة بعد الترمل، ويتوقف استحقاق منفعة الأرامل بعد الزواج، ولا يعاد صرفها إلا في حالة الترمل مرة أخرى.

وبحسب المادة "36" من قانون الحماية الاجتماعية "يجوز الجمع بين منفعة الأيتام والأرامل وكافة المنافع والمعاشات فيما عدا منفعة كبار السن، بحيث يوقف صرف منفعة الأرامل بالنسبة للأرملة عند استحقاقها لمنفعة كبار السن".

وتطرق قانون الحماية الاجتماعية إلى تعريف مصطلح "الأيتام" على أنهم "الأولاد الذين توفي عنهم أبوهم، ولم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عامًا، ويعتبر مجهول الأب أو الوالدين في حكم الأيتام، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن وما زال منتظمًا بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها".

كما عرف قانون الحماية الاجتماعية مصطلح الأرملة على أنه: "كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق".

قناة التسجيل

ويمكن التقديم لطلب أي من المنافع المستحقة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالرقم المدني، ورقم الهاتف، والإقامة، وبيانات الحساب البنكي، والمعلومات الأخرى مثل قيد واقعة الوفاة (الزوج، الأب، الأم) في سجل الأحوال المدنية، وبطاقة شخص "ذي إعاقة" صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر، أن برامج الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر، بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة، وحماية الفئات المستحقة؛ لتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة ذوی الإعاقة على أن

إقرأ أيضاً:

“الراجحي” يشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية العرب في دورته الـ44

شارك معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في اجتماع مجلس وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية العرب في دورته الـ44، والمنعقد خلال الفترة 22-25 ديسمبر 2024م في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية في الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور طارق الحمد، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري.

وألقى معاليه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس كلمةً قدم فيها جزيل الشكر والعرفان لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا استمرار الوزارة على دعم الجهود المبذولة للنهوض بمستوى التنمية المستدامة في الوطن العربي، من خلال رؤى مشتركة قادرة على تحقيق الطموحات على جميع الأصعدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وعلى وجه التحديد الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة، من خلال الإستراتيجيات والبرامج المقترحة ومبادرات الدول العربية.

اقرأ أيضاًالمملكةالخدمات الطبية بوزارة الداخلية تحقق تقدمًا في مؤشر قياس التحول الرقمي

وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية العرب؛ شارك المهندس الراجحي في الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وناقش خلال مشاركته عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، جاء من أبرزها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والموضوعات المرتبطة بكبار السن، وما يتعلق بالاجتماع العربي الإقليمي للتحضير لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.

مما يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التنمية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • النجار تستعرض برامج التنمية الاجتماعية في جنوب الشرقية وتزور الحالات المستفيدة من خدمات الوزارة
  • عُمان تشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين
  • وفود خليجية تطلع على تجربة منظومة الحماية الاجتماعية بعُمان
  • “الراجحي” يشارك في اجتماع مجلس وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية العرب في دورته الـ44
  • مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحث الأوضاع في غزة
  • وزير الاقتصاد يزور ركن صندوق الحماية الاجتماعية بـ"مهرجان صحار"
  • خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية
  • "أحسن صاحب": منصة الإبداع التي تكسر حواجز الإعاقة
  • برلمانية بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحماية
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء