نائب «التنسيقية»: «الشيوخ» على استعداد للتعاون مع «اقتصادية القناة» لدعمها
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات لجذب الاستثمارات.
تقديم دراسات فنيةوقال النائب أكمل نجاتي إن مجلس الشيوخ على استعداد للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعمها، سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بالمناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وطالب النائب أكمل نجاتي الهيئة بوضع يدها على الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاح لحلول الكثير من المشاكل بالمنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المناطق الصناعية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج في مصر، مُطالبا بتخفيض عدد الجهات التي تتطلب موافقتها في إجراءات الإفراج، فضلا عن أن التفعيل الكامل لمنصة "النافذة الواحدة" والإفراج المسبق عن بعض السلع يمثلان حلولاً ضرورية لتقليل الوقت والتكلفة.
ودعا "سري الدين" إلى تفعيل أدوات مثل التفتيش الإلكتروني، ونظام "المشغل الاقتصادي المعتمد"، والقوائم البيضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ولفت سري الدين، إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ ما انتهت إليه الدراسة لاسيما إلى أن 14 سلعة رئيسية تمثل نحو 32% من إجمالي الواردات، ومنها الزيت والذرة، وهي سلع تمس حياة المواطن اليومية، وتأخر الإفراج عن هذه السلع يعني ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.
وأوضح "سري الدين" أن بعض السلع الأساسية تستغرق 20 يومًا في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتحملها الدولة والمستهلك على حد سواء، لافتاً إلي أن ملايين الدولارات تذهب إلى شركات التخليص الجمركي بالعملة الصعبة، في حين لا تستفيد منها خزينة الدولة، متسائلًا: "من المستفيد؟"
وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، علي ضرورة تحديد مدد واضحة للإفراج الجمركي؛ للصادرات والوادرات، معتبرًا أن غياب آليات التنفيذ يُعد تهديدًا للاقتصاد القومي، ويستوجب تقنين وتنظيم الإجراءات.
من جانبه، قال النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، إن تأخر الإفراج الجمركي يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن تحسين بيئة الإفراج يعد من العوامل الجوهرية في خلق مناخ استثماري جاذب.
وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة بالتحرك السريع لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من توصيات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات