رئيس «اقتصادية قناة السويس» يكشف حجم اسثتمارات الهيئة في الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بالهيئة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلو متر مربع.
وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدا أنه تم تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي في الفترة الأخيرة.
وتابع: نجحنا في استقطاب إحدى السفن للتموين بالوقود الأخضر في أغسطس الماضي، وهي أول سفينة بالعالم تمون بالوقود الأخضر، متابعا: نتوقع زيادة العام المقبل للتموين بالوقود الأخضر.
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية في قناة السويس، أنه يتم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات في جميع المجالات.
وقال: آخر 16 شهر تم استقطاب استثمارات تعاقدية نهائية بقيمة 4، 6 مليار دولار بواقع 97 مشروعا، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توطين بعض الصناعات في الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الاقتصاد الوطني قناة السويس مجلس الشيوخ هيئة قناة السويس الفترة الأخیرة قناة السویس فی الفترة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستقبل رئيس "كويكا" الكورية لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
ويُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية