جمال الدين يطالب بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
طالب المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، لتنجح في جذب مشاريع ضخمة و مزيد من الاستثمار الاجنبي ، موضحا ان من الضروري تعديل القانون القائم لاعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التى ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية كالدواء والهيدروجين الاخضر .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري ليكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الارقام المحققة حاليا ، حتى لا تكون منطقة بلا انياب وتتمكن من منافسة مناطق اخرى قوية .
وطالب جمال الدين المجلس ، بتشريع قانون مرن يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية .
وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلو متر مربع.
وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، : نحتاج قانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك سوف يحقق فرقا واضحا فى الجولات الترويجية التى تنفذها المنطقة بدول العالم.
واستعرض جمال الدين، خلال كلمته، أبرز المعوقات التى تواجه المنطقة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.
وأوضح، أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الإقتصادية بقناة السويس قناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس للمنطقة الاقتصادیة المنطقة الاقتصادیة جمال الدین
إقرأ أيضاً:
المالية: المستثمرون يجددون تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى وتعاظم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥،١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨،٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣،٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥،٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١،٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣،٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد