حقوقيون ينظمون وقفة أمام البرلمان جراء التضييق ومنع التظاهرات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسمته تعرض “الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتضييق”.
ووجهت الجمعية دعوة لكافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وأشارت الجمعية، عبر بلاغ إلى تصريح وزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014.
وقالت إنه اتهم “الحركة الحقوقية بكونها كيانات تخدم أجندات خارجية، وتقف في وجه مكافحة الإرهاب” .
وأكدت الجمعية أن “هذا التصريح تلاه هجوم ممنهج وحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية، وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسلم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها، وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها، وتسخير القضاء ضد مناضليها ومناضلاتها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وأجهزتها الأمنية”.
كلمات دلالية احتجاج البرلمان التضييق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج البرلمان التضييق
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي»: ضرورة تحرك العالم لإيقاف العدوان الإسرائيلي
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً إسرائيل تنذر بإخلاء 5 قرى جنوب لبنانأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، أمس، ضرورة تحرك العالم والمجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل الجهود الضرورية لتجنب استمرار الأزمة الإنسانية هناك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها طه أمام الدورة العادية الـ24 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها بمقر المنظمة في مدينة جدة السعودية.
وأشار طه في كلمته إلى الأزمة الإنسانية والطبية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الحرب المستمرة، قائلاً إنه «يجب على العالم والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان التحرك بشكل عاجل لإيقاف الحرب وبذل الجهود الضرورية لتجنب استمرار الأزمة الإنسانية هناك».
وشدد على أن الحق في الصحة يرتبط جوهريا بالتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع الأفراد دون تمييز.