حقوقيون ينظمون وقفة أمام البرلمان جراء التضييق ومنع التظاهرات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسمته تعرض “الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتضييق”.
ووجهت الجمعية دعوة لكافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وأشارت الجمعية، عبر بلاغ إلى تصريح وزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014.
وقالت إنه اتهم “الحركة الحقوقية بكونها كيانات تخدم أجندات خارجية، وتقف في وجه مكافحة الإرهاب” .
وأكدت الجمعية أن “هذا التصريح تلاه هجوم ممنهج وحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية، وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسلم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها، وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها، وتسخير القضاء ضد مناضليها ومناضلاتها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وأجهزتها الأمنية”.
كلمات دلالية احتجاج البرلمان التضييق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج البرلمان التضييق
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه