حقوقيون ينظمون وقفة أمام البرلمان جراء التضييق ومنع التظاهرات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسمته تعرض “الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتضييق”.
ووجهت الجمعية دعوة لكافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وأشارت الجمعية، عبر بلاغ إلى تصريح وزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014.
وقالت إنه اتهم “الحركة الحقوقية بكونها كيانات تخدم أجندات خارجية، وتقف في وجه مكافحة الإرهاب” .
وأكدت الجمعية أن “هذا التصريح تلاه هجوم ممنهج وحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية، وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسلم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها، وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها، وتسخير القضاء ضد مناضليها ومناضلاتها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وأجهزتها الأمنية”.
كلمات دلالية احتجاج البرلمان التضييق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج البرلمان التضييق
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الاتجار بالبشر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، صباح اليوم ندوة بعنوان "قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، بحضور الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والدكتورة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور ايمن زهري آمين وحدة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وفي كلمتها التي ألقتها الدكتورة مشيرة خطاب خلال انعقاد الندوة، أكدت أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بمختلف اهتماماته، وخاصة في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لأن مثل هذه القضايا تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن السبب في اتجاه بعض الأسر لمساعدة أبناءها والدفع بهم للهجرة غير الشرعية هي حالة الفقر التي تعاني منها، رغم تعرضه لعصابات الإتجار في البشر.
وأضافت أن الدولة يجب أن تهتم بقضية زواج القاصرات، ذلك لأن الدولة لم تجرم أحد الملفات المهمة مثل زواج القاصرات حتى البرلمان لم يستطع بوضع تشريع يحد من زواج القاصرات.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن الدولة لديها اتفاقيات كثيرة مع دولة إيطاليا من شأنها إذا فعلت تجنبنا الكثير من مخاطر الهجرة غير الشرعية وهذه الاتفاقيات تسهم وبشكل كبير في تدريب الشباب على مهن توفر فرص للشباب في الخارج.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية