اللواء طارق نصير يطالب بخطة لطرق أبواب دول البريكس لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استعرض اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب حماة الوطن، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.
وأوضح أنه أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء ٤ مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.
وأوضح النائب في طلبه، أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية، وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.
قال: أصبح من الأهمية أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، حيث ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.
وطالب النائب طارق نصير، الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.
وقال عضو مجلس الشيوخ: من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء طارق نصير حماة الوطن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجلس الشيوخ المناطق الصناعیة العدید من المزید من
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية