بسبب ترشح الآلاف من الجنود.. إسرائيل تتجه لتأجيل الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشف الجيش الإسرائيلي، أن ما يقرب من 4 آلاف جندي احتياطي في الخدمة حاليا، مرشحون في انتخابات السلطات المحلية، المقرر إجراؤها في نهاية يناير المقبل، على خلفية خلاف حكومي بشأن تأجيلها مرة أخرى في ظل حالة الحرب.
ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مكتب مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فإن 3983 جنديا احتياطيا يخوضون الانتخابات البلدية، منهم 115 في مناصب قيادية، و70 جنديا احتياطيا يتنافسون على مناصب رئاسة البلديات.
ويقول الجيش، إن المرشحين للمناصب سيتم تسريحهم من الخدمة للحملة الانتخابية "وفقا للضرورات العملياتية" و"تطور جبهات الحرب"، رغم أنه يشير إلى أن هناك بعض المرشحين الذين لن يكون من الممكن تسريحهم.
وأكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، الذي يدعو منذ أسابيع إلى تأجيل الانتخابات، أن الأرقام المعلن عنها توضح لماذا يعتبر التأجيل "الخطوة الصحيحة"، معبرا عن أمله في أن تتبنى الحكومة هذا الموقف.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الداخلية، موشيه أربيل، كان قد أصر في البداية على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ولكن المعلومات الجديدة التي قدمتها رئاسة الأركان والمتطلبات الخاصة بالسماح لجنود الاحتياط، دفعته إلى سحب اعتراضه.
وقال وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، إن "شعب إسرائيل يحتاج إلى جميع جنوده في غزة، بعيدا عن السياسة"، ويقول إنه سيدعو في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى تأجيل الانتخابات.
وأعلن عضو الكنيست في بحزب "ديغيل هتوراه" الديني، موشيه غافني، قبيل اجتماع مجلس الوزراء، أنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن حزبه "يدعم أيضًا تأجيل الانتخابات".
وأفادت الصحيفة، أن حزبي "الليكود" و"الوحدة الوطنية" يدعمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 30 يناير، بعد أن أجلت من 31 أكتوبر بسبب الحرب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن من المرتقب تأجيل الانتخابات مجددا حتى نهاية فبراير المقبل أو إلى موعد آخر تقرره الحكومة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تحبط مساعي نتنياهو لتأجيل مثوله أمامها.. أمهلته 3 أسابيع
أحبطت محكمة إسرائيلية مساعي نتنياهو للتملص من المثول أمامها، بعد أن رفضت طلبا تقدم به لتأجيل هذه الخطوة، تحت ذريعة الأوضاع الأمنية غير الملائمة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قضاة المحكمة المركزية في القدس، رفضوا الأربعاء طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في المحكمة.
ونقلت عن قضاة المحكمة قرارهم: "رغم الأحداث التي وقعت أثناء الحرب، والتي تم تفصيل بعضها في الطلب المعروض علينا، إلا أن بعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار، ولم نقتنع بأنه قد حدث تغيير جوهري في الظروف التي قد تبرر تغيير الموعد المحدد في القرار".
والاثنين، قدم محامون عن نتنياهو طلبا بتأجيل شهادته أمام المحكمة بالقدس، بداعي الانشغال بالحرب على غزة ولبنان.
وطلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات موجهة له بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، لمدة 10 أسابيع.
وأضاف القضاة: " في قرارنا الصادر في 9 تموز/ يوليو 2024، مُنح الدفاع فترة خمسة أشهر للتحضير، وفي قرارنا الحالي، أخذنا في الاعتبار الوقت المحدد في القرار المذكور، والوقت المتبقي حتى موعد الجلسة".
وأشاروا إلى أنه "أمام طاقم الدفاع عن نتنياهو فترة 3 أسابيع للتحضير حتى تجدد المداولات التي سيتم فيها الاستماع إلى شهادة نتنياهو نفسه".
وذكرت هيئة البث أنه "من المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد أن تم تأجيلها في السابق لعدة أشهر بناء على طلبه".
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 آيار/ مايو 2020، ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا يُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات.
ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك اليوم ترتكب دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.