حكومة اليمن ترحب بجهود وضع خارطة طريق لإنهاء النزاع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اليمن – رحبت الحكومة اليمنية بالجهود التي تُبذل لوضع خارطة طريق لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ نحو 9 سنوات.
هذا الترحيب جاء في تعقيب وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، امس السبت، على إعلان مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ التوصل لمجموعة تدابير لـ”وقف شامل” لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب”.
وجددت الوزارة “تأكيدها على تعامل الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث”.
وهذه المرجعيات هي المبادرة الخليجية لعام 2011، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل في عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وأعربت الخارجية عن “شكرها لكافة الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية”.
والسبت، أعلن غروندبرغ التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بمجموعة تدابير لـ”وقف شامل” لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وقال مكتب غروندبرغ، في بيان: “بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي (اليمني) رشاد العليمي وكبير مفاوضي أنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام، رحب غروندبرغ بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن”.
وأضاف أن “المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها”.
ومنذ مدة تتكثف مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء (شمال)، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي غروندبرغ.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من عام، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟