تعيينات وزارة التضامن.. المستندات المطلوبة لوظائف 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية للعمل بالقطاعات التابعة لها، وهي «رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية - مدير عام الإدارة العامة للأمن - مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - مدير عام الإدارة العامة لرعاية المغتربين والمغتربات - مدير عام الإدارة العامة للتسويق و المعارض - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية - مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية».
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:
- بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والتدرج الوظيفي للمتقدم والدورات الحاصل عليها وتقارير الكفاية ومحل الميلاد و الإقامة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.
- شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضحا بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمه.
- صورة شخصية واحدة.
- سيرة ذاتيه موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيده بالمستندات.
- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لها والمطلوب شغلها وذلك من خلال المهام التخصيصية الخاصة الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة وذلك طبقا للنموذج المرفق.
- شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
إرسال المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التضامن 2023 علي البريد الإلكترونيوطالبت الوزارة المتقدمين لشغل الوظائف استيفاء الشروط الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة المراد التقدم لها، وإرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: hr.ad@moss.gov.eg، وألا يزيد حجم المستندات المقدمة عن 25 ميجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعى وظائف قيادية المستندات المطلوبة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات