دراسة تحذّر من إنقراض جماعي للبشر.. السبب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حذرت دراسة بأن البشر في وسط الإنقراض الجماعي السادس، والذي لن يحدث نتيجة إصطدام صخرة فضائية بكوكب الأرض مثل حال الديناصورات. التي اختفت قبل 66 مليون عام.
ويعتقد البحث المنشور في مجلة “PNAS” العلمية، أن إنقراض البشر سيحدث بسبب النمو السكاني الزائد حول العالم. والسلوك التحويلي لنوع واحد هو الإنسان، فضلا عن أزمة المناخ، الناتج عن تدمير الإنسان للبيئة.
وأشارت الدراسة، إلى أن مجموعات من الأنواع الحيوانية ذات الصلة، تختفي بمعدل 35 بالمائة أعلى من المعدل المتوقع عادة. وتابعت أنه في حين أن كل إنقراض جماعي له رابحون خاسرون. فإنه لا يوجد سبب لافتراض أن البشر في هذه الحالة سيكونون من بين الناجين.
ويعتقد المؤلف المشارك في الدراسة، جيراردو سيبالوس، أن العكس يمكن أن يحدث، مع الانقراض الجماعي السادس الذي يحول المحيط الحيوي بأكمله. أو منطقة العالم القابلة للحياة، ربما إلى حالة قد يكون من المستحيل على البشرية أن تستمر فيها ما لم يتم اتخاذ إجراء دراماتيكي.
وحسب الدراسة، فإنه ومما لا شك فيه أن الإنقراض الجماعي السادس الذي يسببه الإنسان. هو أشد خطورة مما تم تقييمه سابقا، بل ويتسارع بسرعة. إذ أن معدلات الإنقراض العامة الحالية أصبحت أعلى بمقدار 35 مرة من المعدلات الأساسية المتوقعة السائدة في المليون عاما الماضية. في ظل غياب التأثيرات البشرية”.
كما أشارت الدراسة إلى أنه:”لقد كانت الأجناس المفقودة في القرون الخمسة الماضية ستستغرق نحو 18 ألف عام لكي تختفي في غياب البشر. ومن المرجح أن تتسارع معدلات الانقراض العامة الحالية بشكل كبير في العقود القليلة المقبلة. بسبب الدوافع المصاحبة لنمو واستهلاك المشروع البشري، مثل تدمير الموائل، والتجارة غير المشروعة، واضطراب المناخ.
وشدّدت الدراسة على أن مثل هذا التشويه لشجرة الحياة، وما ينتج عن ذلك من خسارة لخدمات النظام البيئي التي يوفرها التنوع البيولوجي للبشرية، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار الحضارة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب: السبب الرئيسي للفقر الإقصاء من فرص العمل
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع إلى أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
وقال: أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نحن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.