بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين بـ 152مليون درهم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بناءً على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صرف مكافأة أداء للموظَفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، بـ 152 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن حكومة دبي مستمرة في توفير بيئة عمل نموذجية لكوادرها، وإطلاق المبادرات المُحفزة على العطاء والإبداع، بما يترجم رؤى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته الدائمة برعاية الكفاءات البشرية وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، بما يعزز الإنتاجية والجودة في العمل، ويسهم في ترسّيخ المسيرة التنموية ومكانة دبي كأفضل وجهة للعمل والعيش في العالم.
خبر..
بتوجيهات #محمد_بن_راشد..حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 152مليون درهم#وامhttps://t.co/BjaNf0fos2 pic.twitter.com/uGmMi4G2VH
وقال: "اعتمادنا مكافآت أداء بمبلغ 152 مليون درهم للموظفين المتميزين إخلاصاً وأداءً تحت مظلة الفريق الواحد، يأتي في سياق النهج الذي رسّخته حكومة دبي عبر العقود الماضية في رعاية العنصر البشري، وتشجيع المبادرة والابتكار وتقديم الأفكار المبدعة ودعم أصحابها لتجسيدها على أرض الواقع، وهو ما يمثل روح تجربة دبي الناجحة في الإدارة والعمل الحكومي المرن المواكب للمستجدات وتطلعات المجتمع، وبما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".
وأضاف "فخورون بالأداء المتميز لموظفي حكومة دبي، وفخورون بتسابق العاملين في مؤسساتنا الحكومية على التميّز وتقديم أفضل الخدمات لسكان دبي، ونتمنى أن تكون هذه المكافأة حافزاً إضافياً لكل منتسب للعمل الحكومي.. تقديرنا للإنجاز لا حدود له وكل من يترك بصمة في عمله لابد وأن يحصد التقدير الذي يستحقه.. حكومة دبي لا تنسى المتميزين.. هكذا كنا وهكذا سنبقى، التميز جزء من هويتنا ومن صميم عملنا في دبي".
أفضل الكفاءاتويأتي صرف مكافأة الأداء انطلاقاً من حرص حكومة دبي على تقدير الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التحوّل المتسارع في العمل الحكومي، وتحفيز العاملين فيه على الإبداع والابتكار للقيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل لهم الراحة والسعادة.
وتحرص حكومة دبي على توفير جميع المقومات والمتطلبات لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي وبما يسهم في استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم، كما تسعى إلى توفير البيئة الداعمة لجميع العاملين في دوائرها، واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول للمساهمة في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في إمارة دبي.
وتسعى حكومة دبي إلى الارتقاء بمعايير التميز في الأداء، معزّزة موقعها ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات من حيث الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي، ما يرسّخ مكانة حكومة دبي كحكومة سبّاقة ورائدة ومبدعة.
يُذكر أن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، يضاهي أفضل النظم العالمية فـي اسـتقطاب وإدارة الكفـاءات والقـدرات، ووضـع الأطر التـي تضمـن الارتقاء بالمـوارد البشـرية الحكوميـة، كما روعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي وضمان إرساء الأسس التي تدفع في إطارها العام نحو مزيد من تشجيع الأفراد وتحفيزهم على الإبداع ومواصلة العمل بفكر يقوم على إفساح الفرص أمام المتميزين وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية في شتى القطاعات.
كما يهدف القرار رقم 39 لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، إلى زيادة إنتاجية وتنافسية الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات التابعة للحكومة، عند قيامها بالمهام والاختصاصات المنوطة بها والارتقاء بأدائها بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية والأداء المتميز للحكومة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات دبي محمد بن راشد آل مکتوم حمدان بن محمد فی حکومة دبی العاملین فی صرف مکافأة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربيويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.