بقلم : حسن المياح – البصرة ..

على كل بصري يؤمن بالحق أن يتبع كما قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم القرٱن الكريم ، في سورة يونس ، الٱية ٣٥ ، { أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع } … أن ينصر ، ويناصر الأستاذ أسعد العيداني في تسنمه منصب المحافظ ، لأن الرجل فاز فوزٱ ساحقٱ كاسحٱ ، مدمرٱ قالعٱ ، في الإنتخابات للمجالس المحلية ، وفق النظام الديمقراطي الذي به الدولة والحكومة والأحزاب السياسية يؤمنون ….

. وأن الإطار التنسيقي بكواسر تجمعاته { گنگاته } المليشياوية المفترسة الظالمة الزاحفة ، يريد أن يحوسم باطلآ ، وينهب علنٱ ، ويستولي صعلكة بلطجية إرهابية ، حق هذا الرجل ، الذي كسبه شرعٱ بمحبة وشوق وإشتياق أغلب أهالي محافظة البصرة ، وأنه حصد أصواتٱ مئات ألفية أدهشت أصمخة الأحزاب السياسية المخضرمة الحاكمة المتحجرة المتعفنة ، ففزعت ، وإرتهبت ، ولذلك هي تٱمرت ، وخططت ، أن تسلب الرجل العيداني حقه ، في منصب المحافظ ….. وأن كتلته حصلت على إثني عشر مقعدٱ من أصل إثنين وعشرين مقعدٱ ، الذي يؤلف مجلس محافظة البصرة …. بمعنى أن العيداني وحده بكتلته ، حقق النصف زائد واحد ، وواحد ثان زيادة حصدها وحصدته ، الذي يؤهله الى تشكيل الحكومة المحلية ، والفوز بمنصب المحافظ ، وأن الأحزاب بكل { گنگاتها } وتوسلاتها ، وبذخها البرمكي المنهوب اللامسؤول الذي يتغنى ويطرب للمال السحت الحرام على دعاياتها الإنتخابية ، لم تفلح أن تساوي الأستاذ العيداني وكتلته حصد أصوات التي على أساسها تترتب المقاعد المجلسية المحلية …..

فلماذا هذه الدكتاتورية الجاهلية المجرمة الإستبدادية البلطحية الصعلوكة المجاهرة الغابوية الٱكلة المفترسة ، من قبل زعماء وأحزاب الإطار التنسيقي ، وخصوصٱ من حزب عصائب أهل {{ الحق ؟؟؟!!! } ورئيسه قيس الخزعلي ….. !!!؟؟؟

ولماذا هذا الإصرار الباطل المفتري ، والتقاتل المحموم المفتعل ، وحب الإستيلاء والغصب والصعلكة والإغتصاب حبٱ جمٱ ، ونهب وأكل المال السحت الحرام نهبٱ وأكلٱ لمٱ ، على إجبار صاحب الحق أن يتنازل عن حقه ، لمن هو من لا حق له ، والذي هو ( النائب عدي عواد ) الخاسر في كسب شرعية الوصول الى عتبة النصف زائد واحد ، أن يكون فرضٱ گنگيٱ بلطجيٱ إطاريٱ تنسيقيٱ مجرمٱ غاصبٱ مفترسٱ متوحشٱ ، لنيل غنيمة فريسة ليست هي طعامه ، ولا له الحق أن يقترب منها ، فضلٱ عن أن يطالب بها …… وما كفى الإطار التنسيقي وحزب عصائب أهل { الحق ؟؟؟!!! } أن الذي يريدون فرضه إجرامٱ ، ومخالفة لما هو الأسلوب والنسق الديمقراطي ، في الإنتخاب ، الذي يتوج الفائز الحق بالأصوات الغالبة ، والمقاعد الأكثر ، أن يكون هو المتصدي الحق الذي لا يزاحم ، في تسنم المنصب الذي عليه هم متنافسون إنتخابات ديمقراطية … ؟؟؟ !!!

كفاكم يا زعماء الإطار التنسيقي التوليفي اللفيفي ظلمٱ وصعلكة ، وإجرامٱ وإفتراسٱ ، ووحشية جاهلية مغيرة على أمانات الناس وإستحقاقاتهم ……

وكفاكم هذا الطمع الجشع الشره المستهتر اللاهم الوحشي الغابوي المفتري ، الذي منه لا تشبعون ، لأن البطون الشرهة الجائعة المتسولة الفارغة مهما أكلت لا تشبع ، ولا تقنع ….. ولله در سيدي ومولاي أمير المؤمنين أبي الحسن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، لما قال واصفٱ الأسلاب الجائعة ، والأجلاف ذوي البطون الهالكة الفارغة ، والأكراش المهزولة المتلطلطة ، والنفوس الضعيفة السيئة المتسولة ، ب {{ لا تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت ، وإنما إطلبوه من بطون شبعت ثم جاعت } …. وبطون زعماء الإطار التنسيقي على الدوام والإستمرار جائعة مقرقرة ، منفوخة متورمة ، متسولة أكولة ، فاتحة عرقوتها وسرسها شرهة ….. ؟؟؟ !!! والعرقوة هو الدلو …. والسرس هو الكيس ….

ولا يسكتها ، ولا يخرس رنين جرس ذيلها —- المجلجل حميم بركان نفث سم إفعى كوبرا نافح مقذوف متطاير —- إلا أن تملأ ترابٱ ….

حسن المياح

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الإطار التنسیقی

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟

إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول أخذ احدهم من زوجته مليون درهم للدراسة والبيت، وبعد ما تعدل وضعه طلقها ورفض رد المبلغ لها وقال انه هبة منها لي وهي ليس لديها دليل. كيف يمكن ان تتصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال ان مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بإذنها ورضاها، وإذا أخذه لأي سبب أو غرض فعليه أن يرده لها وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء وقيد دعوى موضوعية وإثبات الواقعة بأي من الوسائل الجائزة قانوناً سواء بالكتابة أو الشهود أو اليمين ونحوه وبالتالي فلها الحق باسترداد المبالغ عن طريق القانون.


وقال، وفقاً لنص المادة من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية وتعديلاته، فإن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.

مقالات مشابهة

  • عوامل النصر.. وصناعة الفتن.
  • رئيس أوغندا يعقد محادثات مع زعماء جنوب السودان وسط قلق من نشوب حرب أهلية جديدة
  • بن صالح: الغرياني صوت الحق الوحيد الذي ما زال مرتفعاً مجلجلاً
  • ???? أم وضاح توقف قرارات خالد الأعيسر بمكالمة هاتفية مع البرهان
  • جنرال أمريكي يحذر من التخلي عن قيادة الناتو
  • منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
  • منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
  • المالكي:المشاركة في الانتخابات ضمان لبقاء العراق تحت حكم الإطار
  • هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
  • مناوي بعد سقوط طموحه بالوصول إلى منصب نائب الرئيس ، قام بتفعيل مخطط آخر