المندلاوي لبلاسخارت: استئناف مهام مجالس المحافظات خطوة إيجابية مهمة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الأحد, 24 ديسمبر 2023 2:16 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، ان استئناف مهام مجالس المحافظات خطوة إيجابية مهمة ، فيما أشار إلى ان الفصل التشريعي المُقبل سيشهد تشريع القوانين ذات الأولوية والتي تمس حاجة المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه / المركز الخبري ص/، ان “رئيس مجلس النواب بالإنابة السيد محسن المندلاوي استقبل، بمكتبه اليوم الاحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء الحديث عن اخر مستجدات المشهد السياسي المحلي والاقليمي والدولي، والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك وجُهُود مجلس النواب في دعم عمل البعثة الأممية وتعزيز ملف حقوق الإنسان وأهمية التنسيق الثنائيّ ضمن هذا الاطار”.
واضاف انه “تم التطرق الى انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وضرورة استئناف مهام عملها بأعتبارها خطوة ايجابية مهمة، ودستورية تُثبت الأسس الديمقراطية في البلاد، مؤكدا ان ” الفصل التشريعي المُقبل سيشهد تشريع القوانين ذات الأولوية والتي تمس حاجة المواطنين، فضلاً عن تفعيل الجانب الرقابي للجان النيابية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية