وزارة النقل: الموانئ العراقية بديلا لخطوط النقل العالمية بعد توترات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد، أنه تزامنا مع تغيير العديد من كبريات شركات النقل العالمية خطوطها بسبب التوتر الأمني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب فالبديل لخطوط النقل العالمية لايصال البضائع من الشرق الى الغرب الموانئ العراقية
وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "حسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورة استعداد موانئ أم قصر العراقية لاي حاجة فعلية او دولية، لاستقبال أعداد متزايدة من الحاويات وذلك بعد التوتر الأمني في البحر الأحمر وتعليق العديد من كبريات شركات النقل العالمية مسارات طرقها وخاصة تلك التي تنقل البضائع من أوروبا نحو الخليج العربي وشرق آسيا والعكس".
وأوضح الفرطوسي أن "العراق وبسبب موقعة المميز الرابط ما بين الشرق والغرب، يعد حاليا من أكثر طرق النقل سهولة وأمانا، حيث نتوقع أن تكون هناك حركة كبيرة لمناولة الحاويات في ميناء أم قصر خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "الموانئ العراقية مستعدة لهكذا زيادة في العمليات".
وأضاف أن "الموانئ العراقية أصبحت فعليا موقع (Transit) مهم لنقل البضائع من أوروبا عبر ميناء مرسين التركي ومنه الى العراق وصولا الى الخليج وشرق آسيا، وبالعكس بالنسبة للبضائع الصينية نحو اوربا".
وتابع مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق أن "هذا الامر يبين بشكل واضح أهمية مشروعي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية الذي يقوم العراق بتنفيذهما حيث أصبحا مطلبا دوليا بل ضرورة ملحة حتى تكون طرق الملاحة والنقل البحري في العالم آمنة".
يذكر أن شركة الخط البحري العالمية (CMA) الفرنسية أتخذت مؤخرا قرارا مشابها لقرار (Maersk Line) بإيقاف البواخر التجارية على الخط البحري والتي تمر عبر البحر الأحمر، حيث ولد ذلك صعودا كبيرا في نقل البضائع من خلال طرق بديلة هي الطرق البرية أو البحر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموانئ العراقیة النقل العالمیة البحر الأحمر البضائع من
إقرأ أيضاً:
المهندسون وحجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والتنموية العراقية
بقلم : د. وسن الدوري ..
في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العراق، يبرز دور المهندسين كأحد الركائز الأساسية في تشكيل السياسات التنموية، من خلال تصميم البنى التحتية، وابتكار الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة، مما يجعلهم شركاءً فاعلين في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي القادم من خلال :
تشييد البنى التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية : تُعد المشاريع الهندسية حجر الأساس لتعافي الاقتصاد، ففي عام ٢٠٢٥ ، من المقرر تنفيذ ١٤٦ مشروعًا تنمويًا تشمل الكهرباء والمياه والصحة، والتي تعتمد بالكامل على الخبرات الهندسية لضمان جودتها وفاعليتها. هذه المشاريع لا تحسن الخدمات فحسب، بل تحفز الاستثمارات وتخلق فرص عمل، مما يدعم النمو غير النفطي المتوقع بنسبة ٥.٣% في ٢٠٢٥ وفقًا لصندوق النقد الدولي . كما تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها مهندسون في تقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل ٩٥% من إيرادات العراق . الابتكار التكنولوجي وزيادة الإنتاجية :يساهم المهندسون في تطوير القطاع الصناعي عبر إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف. وهذا يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، الذي يُعد تنميته أحد أهداف خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ . 3.التخطيط الحضري واستدامة المدن :
يواجه العراق تحديات كبيرة في التمدن والعشوائي وندرة الخدمات الأساسية. هنا يأتي دور المهندسين في تصميم مدن ذكية تستوعب النمو السكاني وتقلل من الفقر، عبر توزيع عادل للبنى التحتية. فمشاريع الصرف الصحي وتنقية المياه في المحافظات الفقيرة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية تعتمد على خبرات هندسية لضمان استدامتها .
٤. مواجهة التحديات البيئية والمناخية:
مع تزايد تأثير التغير المناخي، يصبح دور المهندسين البيئيين حاسمًا في إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات الزراعة الحديثة، مما يحمي القطاع الزراعي الذي يعاني من تدهور ويدعم الأمن الغذائي. كما أن مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتصحرة تُعد خطوةً حيويةً لتعزيز التنوع الاقتصادي .
٥.التعاون مع صناع السياسات :
لا يقتصر دور المهندسين على التنفيذ، بل يمتد إلى المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية. فمن خلال نمذجة الاقتصاد وتحليل البيانات، يساهمون في توجيه السياسات المالية والنقدية، مثل تحسين إدارة السيولة وتقليل العجز المالي المتوقع بنسبة ٧.٦% في ٢٠٢٤ . كما أن إصلاح النظام المصرفي عبر تطوير المنصات الإلكترونية يتطلب خبرات هندسية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات .
الخاتمة :
المهندسون ليسوا مجرد منفذين للمشاريع، بل شركاء في صنع القرار الاقتصادي. تحقيق الرؤية التنموية للعراق بحلول ٢٠٢٥ وما بعده يتطلب تعزيز تكامل الجهود الهندسية مع السياسات الحكومية، وتبني مقاربات مبتكرة تواكب التحديات المحلية والعالمية، مما يضع الأسس لاقتصاد متنوع ومستدام.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية