بأكثر من 151 مليون ريال.. توقيع اتفاقية طريق "دبا - خصب" ووصلة ربط إلى نيابة ليما
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية مشروع تصميم وتنفيذ طريق دبا - ليما - خصب ووصلة الطريق الرابط إلى نيابة ليما بمحافظة مسندم؛ بأكثر من 151 مليون ريال عماني، وذلك ضمن سعي حكومة سلطنة عمان لتطوير منظومة النقل واللوجستيات والبنى الأساسية المرتبطة بها لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام ومحافظة مسندم بشكل خاص ونظرا للدور الاستراتيجي للمشروع.
وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب شركة الصاروج للإنشاءات الفاضل غازي الحلو العضو التنفيذي لمجلس إدارة الشركة بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم.
وتتضمن الاتفاقية المبرمة مع شركة الصاروج للإنشاءات تصميم وتنفيذ طريق يبدأ من ولاية دبا إلى ولاية خصب بطول يبلغ حوالي 70 كم مروراً بنيابة ليما؛ ويعد المشروع أحد أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطتها الاستراتيجية؛ حيث سيكون الطريق قاطرة للقطاعات الاقتصادية ومحركًا تنمويًا مُهمًا لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين بين ولايات المحافظة، إلى جانب خدمة القرى والتجمعات السكانية الواقعة على جانبي الطريق؛ إضافة إلى دوره في تعظيم الفائدة الاقتصادية والسياحية للمحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا