مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
افتتح مجلس الشيوخ، منذ قليل، جلساته لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
"مجلس الشيوخ" يؤيد الرئيس في أي إجراءات لحماية الأمن القومي وتأمين الحدود مجلس الشيوخ يلبي دعوة "رئيس برلمانية الوفد " بالتصفيق لدعم شعب مصرو جاء في الطلب " أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.
و تابع " وفي إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية النائب طارق نصير مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 3580.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 138.89 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.