قانون المنشآت الطبية يثير خلافاً بين الصحة ونقابة الأطباء.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
وقالت نقابة الأطباء، إنه تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية، وتواصلت بدورها مع جهات عديدة وتأكدت من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر ودون أخذ رأيها.
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدي إلى إغلاق جميع المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل لـ 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تودي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
ومن المقرر أن تناقش نقابة الأطباء بنود مشروع القانون وأوجه الاعتراضات عليه مع جميع النقابات الفرعية في اجتماع مع مجلس النقابة العامة، الثلاثاء المقبل، داعية كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي حديث لمصراوي، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن اعتراضات النقابة تتخلص أن مشروع القانون تضمن شروطًا ستؤدي لإغلاق معظم المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نقيب الأطباء أن تلك الشروط تختص بالمراكز الطبية والعيادات، حيث طالبت بنود مشروع القانون بتوفيق أوضاع تلك المؤسسات خلال عاملين، وبالتالي يتم تطبيق شروط جديدة بآثر رجعي على مراكز تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة.
وتابع: "حتى لو مقتنعين بالشروط الجديدة، لا يجب أن تُطبق بآثر رجعي، إزاي مركز طبي واخد رخصة نعمله مدخل خاص في خلال سنتين؟ صاحب المراكز يهد العمارة ولا يعمل إيه!.. هذه شروط تعجيزية تؤدي لإغلاق تلك المراكز وهي شريكة للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات الطبية".
وأوضح أن أكثر من 50% من الشعب المصري من متوسطي ومحدودي الدخل يلجأون إلى المستوصفات أو العيادات الخاصة، وبالتالي حال تضررها من تلك البنود فإنها ستؤدي بها إلى الغلاق، معتبرًا ذلك "محاربة للمراكز والمستشفيات الخاصة بدون وعي في ظل أن القطاع العام غير قادر على تقديم الخدمة منفردًا".
وأشار "عبد الحي" إلى اعتراض آخر للنقابة على مشروع القانون والذي نص في إحدى مواده على ضرورة إعادة ترخيص المنشآت كل 5 سنوات، مضيفًا: "هذا غير منطقي ويستهدف تحصيل آلاف الجنيهات وهو نوع من الجباية، وكان من الممكن فرض رسوم سنوية بدلًا من إعادة الترخيص مجددًا لأنه لم يكن موجودًا في القانون القديم".
ولفت إلى أن مشروع القانون يلزم أطباء القطاع الحكومي بالحصول على موافقة جهة عملهم عند عملهم بالمنشآت الخاصة، موضحًا أن ذلك "تحكم في الأطباء وحال اعتراض جهة العمل هيستقيل من الحكومة بسبب تدني الرواتب، بما يؤدي لمزيد من الهجرة للأطباء وهذا ما حذرت منه النقابة مرارًا وتكرارًا".
وقال نقيب الأطباء إن النقابة تواصلت مع وزارة الصحة أكثر من مرة، للنقاش حول بنود هذا القانون المُقترح، مضيفًا: "أتمنى أن يستجيبوا لطلبات النقابة ولجموع الأطباء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نقابة الأطباء المنشآت الطبية قانون المنشآت الطبية وزارة الصحة طوفان الأقصى المزيد نقابة الأطباء الخدمة الطبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة