البارتي يحاصر قوت الكادحين مجددًا.. حزب كردي يكشف الوجه الآخر للادخار الإجباري
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
وصف عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، قرار حكومة كردستان بادخار 3 رواتب من رواتب موظفي الاقليم للعام الحالي بأنها "سرقة واضحة وعلنية".
وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد في قاموس قانون إدارة الدولة وقانون الموظفين شيء اسمه ادخار، فالموظف يعمل لقاء الراتب الذي يحصل عليه في نهاية الشهر".
وأضاف أن "قرار الادخار الإجباري هو سرقة علنية من حكومة الإقليم التي لا تكترث للأزمات المالية التي يعيشها المواطنين في كردستان".
وأشار محمد إلى، أن "هذا القرار مخالف للقانون وإهانة للموظف كونه سرقة لرواتبهم دون مراعاة للأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر تتحمله الأحزاب الفاسدة في الإقليم".
ويوم الجمعة الماضي (22 كانون الاول 2023)، كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، عن مصير رواتب الموظفين في الإقليم للأشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة إقليم كردستان قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة من العام الحالي (10 و 11 و 12) إدخارا إجباريا".
وأضاف أن "سبب ادخار رواتب الأشهر يعود إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها السيولة المالية"، مشيرا الى أن "حكومة اربيل تحمل الحكومة الاتحادية السبب، كونها لم ترسل حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لسنة 2023".
وفي العاشر من شهر كانون الاول الحالي، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، سبقتها عدة قروض بلغت 400 مليار دينار، على مدى الاشهر الفائتة.
واضطرت حكومة الإقليم إلى اتباع نظام "الادخار الإجباري" لمرتبات الموظفين بين عامي 2015 و2018، أخفقت خلالها في دفع مرتبات خمسة أشهر، كما لجأت إلى فرض نظام الاستقطاع لنحو 23 شهراً، مع تعثر صرفها وفق مواعيد ثابتة لتتجاوز 40 يوماً.
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، فيما يتظاهر العديد من موظفي الاقليم للمطالبة بحقوقهم وربطهم مباشرة بالمركز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
2025 بلا حكومة: كردستان أمام شلل سياسي طويل
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية في إقليم كردستان العراق توترات متصاعدة بعد إعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث ينتظر الإقليم أول جلسة للبرلمان الجديد. فيما تعكس التحليلات السياسية والآراء الشعبية توقعات متباينة حول مستقبل الحكومة المرتقبة، تزداد الخلافات بين الكتل الفائزة حدة، خصوصًا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
يبرز في المشهد السياسي مطلب الاتحاد الوطني الكردستاني بالحصول على أحد المنصبين الرئيسيين في الإقليم، رئاسة الإقليم أو رئاسة الوزراء، مما يعد تجاوزًا للصيغة التوافقية التي اعتاد عليها الإقليم بين الحزبين الكبيرين، إذ طالما اتُفق على أن يحتفظ الاتحاد بمنصب رئيس جمهورية العراق بينما يتولى الديمقراطي منصب رئيس الإقليم ورئيس وزرائه.
“الديمقراطي يرفع شعارات الحكومة الائتلافية وفق الاستحقاقات الانتخابية، لكنه يرى أن الاتحاد يتبنى سياسة رفع سقف المطالب بلا مبرر”، بحسب تصريح أدلى به أحد القياديين في الديمقراطي .
غياث السورجي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، صرح بشكل متشائم أن تشكيل الحكومة قد يتأخر إلى موعد الانتخابات الاتحادية العامة المقررة في نهاية عام 2025. تصريحات السورجي تعكس تخوفات الاتحاد من صعوبة التوافق السياسي، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بالتحالف مع أطراف خارجية لتحقيق مكاسب سياسية. “الاتحاد الوطني يحاول الاستفادة من نفوذه التقليدي في السليمانية ودوائرها القريبة، بالإضافة إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية”، كما يرى مراقب سياسي .
وفق تغريدة نشرها ناشط سياسي على منصة “إكس”، فإن “التوتر السياسي في كردستان يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأطراف، والناخبون يتطلعون لحكومة قوية تتجاوز التوافقات الهشة نحو إصلاحات جذرية”. بينما علق أحد رواد “فيسبوك” من السليمانية قائلاً: “الحديث عن التحالفات الخارجية لا يفيد المواطن الذي ينتظر خدمات حقيقية وشفافية في إدارة الموارد”.
وذكرت مصادر قريبة من أروقة المفاوضات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حصل على 39 مقعدًا من أصل 100 في برلمان الإقليم، يسعى لتشكيل حكومة موسعة تشمل الأطراف الصغيرة لضمان أغلبية مريحة. في المقابل، يرى الاتحاد الوطني، الذي حصل على 23 مقعدًا، أن دوره يجب أن يتعزز عبر توليه أحد المناصب السيادية في الإقليم، معتبراً أن الاستحقاق الانتخابي لا يعني تقليص نفوذه التاريخي.
“الجيل الجديد”، القوة الصاعدة في البرلمان بـ15 مقعدًا، يحاول لعب دور الوسيط بين الكتل الكبيرة، حيث كتب قيادي في الحركة تغريدة قال فيها: “لن ندخل في تحالفات تقوم على المحاصصة، نريد حكومة تنهي الفساد وتعيد الأمل للشباب”. هذا الطرح قد يجعل من “الجيل الجديد” بيضة القبان في المعادلة السياسية الجديدة.
ويرى باحث اجتماعي أن الأزمة الحالية ليست مجرد صراع على المناصب، بل تعكس تعقيدًا أعمق يرتبط بالثقة بين الأحزاب وتاريخ طويل من الخلافات. “لا يمكن تجاوز الواقع الاقتصادي والسياسي المتداخل بين الإقليم وبغداد، مما يضع الجميع أمام تحدٍ صعب لتشكيل حكومة تلبي احتياجات المرحلة”، بحسب تحليله.
التوقعات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات شاقة قد تتخللها تنازلات مؤلمة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى البرلمان المرتقب وما إذا كان سيفتح فصلاً جديدًا من الاستقرار أم يرسخ الانقسام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي