الوكيل العام بالدارالبيضاء يكشف تفاصيل إيداع 20 شخصاً سجن عكاشة في قضية بارون المخدرات “المالي”
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، أنه في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة، و في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وبالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع.
وتكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة .
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر السيد قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة فی إطار
إقرأ أيضاً:
إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر 2024
كشف صندوق التنمية العقارية عن إيداعه اليوم مليارًا وتسعة عشرة مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر نوفمبر 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي دعم شهر نوفمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
وقال ابن ماضي: “إن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% متاح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي”، داعيًا المستفيدين للاستفادة من الفرص التمويلية الاستثنائية لتملك السكن الملائم بجانب المزايا والحلول التي يقدمها برنامج الدعم السكني.
وأضاف بأن من الحلول التمويلية الداعمة لتسهيل رحلة تملك منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” حيث يمكّن المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا أو خيار دفع قسط شهري لا يتجاوز 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة التي تقدم دعمًا فوريًا يصل إلى 150 ألف ريال.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر