بتوجيهات محمد بن راشد ..حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 152مليون درهم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، بمبلغ 152 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
عطاء وإبداع.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حكومة دبي مستمرة في توفير بيئة عمل نموذجية لكوادرها وإطلاق المبادرات المُحفّزة على العطاء والإبداع، بما يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته الدائمة برعاية الكفاءات البشرية وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، بما يعزز الإنتاجية والجودة في العمل، ويسهم في ترسّيخ المسيرة التنموية ومكانة دبي كأفضل وجهة للعمل والعيش في العالم.
وقال سموه: “اعتمادنا مكافآت أداء بمبلغ 152 مليون درهم للموظفين المتميزين إخلاصاً وأداءً تحت مظلة الفريق الواحد، يأتي في سياق النهج الذي رسّخته حكومة دبي عبر العقود الماضية في رعاية العنصر البشري، وتشجيع المبادرة والابتكار وتقديم الأفكار المبدعة ودعم أصحابها لتجسيدها على أرض الواقع، وهو ما يمثل روح تجربة دبي الناجحة في الإدارة والعمل الحكومي المرن المواكب للمستجدات وتطلعات المجتمع، وبما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 .”
وأضاف سموه : “فخورون بالأداء المتميز لموظفي حكومة دبي، وفخورون بتسابق العاملين في مؤسساتنا الحكومية على التميّز وتقديم أفضل الخدمات لسكان دبي، ونتمنى أن تكون هذه المكافأة حافزاً إضافياً لكل منتسب للعمل الحكومي.. تقديرنا للإنجاز لا حدود له وكل من يترك بصمة في عمله لابد وأن يحصد التقدير الذي يستحقه.. حكومة دبي لا تنسى المتميزين.. هكذا كنا وهكذا سنبقى، التميز جزء من هويتنا ومن صميم عملنا في دبي”.
أفضل الكفاءات .
ويأتي صرف مكافأة الأداء انطلاقاً من حرص حكومة دبي على تقدير الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التحوّل المتسارع في العمل الحكومي، وتحفيز العاملين فيه على الإبداع والابتكار للقيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل لهم الراحة والسعادة.
وتحرص حكومة دبي على توفير جميع المقومات والمتطلبات لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي وبما يسهم في استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم، كما تسعى إلى توفير البيئة الداعمة لجميع العاملين في دوائرها، واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول للمساهمة في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في إمارة دبي.
وتسعى حكومة دبي إلى الارتقاء بمعايير التميز في الأداء، معزّزة موقعها ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات من حيث الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي، ما يرسّخ مكانة حكومة دبي كحكومة سبّاقة ورائدة ومبدعة.
يُذكر أن قانــون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، يضاهي أفضل النظم العالمية فـي اسـتقطاب وإدارة الكفـاءات والقـدرات، ووضـع الأطر التـي تضمـن الارتقاء بالمـوارد البشـرية الحكوميـة، كما روعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي وضمان إرساء الأسس التي تدفع في إطارها العام نحو مزيد من تشجيع الأفراد وتحفيزهم على الإبداع ومواصلة العمل بفكر يقوم على إفساح الفرص أمام المتميزين وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية في شتى القطاعات.
كما يهدف القرار رقم 39 لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي إلى زيادة إنتاجية وتنافسية الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات التابعة للحكومة عند قيامها بالمهام والاختصاصات المنوطة بها والارتقاء بأدائها بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية والأداء المتميز للحكومة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مکتوم فی حکومة دبی العاملین فی
إقرأ أيضاً:
النقابات بين المهننة والسياسة: متى تنتصر الكفاءات على المناكفات؟
#النقابات بين #المهننة و #السياسة: متى تنتصر #الكفاءات على #المناكفات؟
د. #بيتي_السقرات / الجامعة الأردنية
في معرض حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، أطال الله عمره، عن النقابات المهنية والعمالية، قال:
“وحتى نصل إلى مرحلة من الوعي والرقي العمالي نحترم فيها العمل لذاته وليس لعنوانه، فلا بد أن تضاعف النقابات العمالية من جهدها بالتعاون مع نقابات أصحاب العمل لبناء علاقة تشاركية لتطوير القدرات المهنية للعمال الأردنيين ليكونوا قادرين على اغتنام الفرص التي يوفرها سوق العمل الأردني نتيجة تدفق الاستثمارات نحو بلدنا.”
تُعتبر آليات اختيار من يمثل الشعب في دواوين التشريع نصف عملية الانتقاء الصحيحة، ويكملها الانتخابات المهنية التي تُعنى بالإنسان في بيئة عمله، حيث يكون هذا المحيط أكثر صدقًا في تمثيله لهموم العمال، بعيدًا عن أجواء التشريع وتعقيداته. فالنقابات تُعنى بشكل مباشر بالشريحة العاملة، وتسعى لحماية حقوق منتسبيها، وتوفير الخدمات لهم، وحماية المهنة من جميع جوانبها، وتطوير أدوات وأساليب عملها لتواكب التطورات في مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي شرعت به دولتنا، وإقرار قانون الأحزاب والانتخاب.
في انتخابات النقابات، تحدث تحالفات وتجاذبات غير متوقعة بين التيارات المختلفة، أو حتى بين تحالفات التكنوقراط. لكن الهدف الأساسي من وجود النقابات يجب أن يظل حماية أعضائها والاستفادة من خدماتها. فهي تُطلق برامج تدريبية، وتخوض معارك تشريعية بالتعاون مع النواب للخروج بقوانين تمنع التغول على حقوق أعضائها وأي فرد ينتمي إليها.
مقالات ذات صلةغير أن بعض النقابات القوية تتحول إلى مطمع للتيارات السياسية، مما يبعدها عن هدفها الأساسي المتمثل في خدمة المنتسبين، فتغدو ساحة للصراع السياسي بدلًا من أن تكون أداة للنهوض بالمهنة وأعضائها.
لكن الطامة الكبرى تأتي بعد انتهاء الانتخابات، حين ينقلب بعض الفائزين على وعودهم الانتخابية، ويتبنون مطالب تتناقض مع برامجهم التي قدموها للناخبين. وهذا يعكس عدم نضج القيادات المهنية، إذ لا يزال الطريق طويلًا نحو تحقيق نقابات مهنية ناضجة ومستقلة.
ما نحتاجه اليوم هو “مهننة” النقابات، أي أن تبتعد عن السياسة التي ليست من مهامها، وأن يتحلى من يتولى المسؤولية بالنزاهة، نظافة اليد واللسان، وألا ينساق وراء الشللية التي قد تفتك بأي نقابة أو تجمع مهني.
النقابات المهنية، في العالم أجمع، تمثل قوة كبرى في الدفاع عن حقوق العمال أو أصحاب المصالح الاستثمارية. لذا، علينا الوقوف في وجه تسييس النقابات، ومحاربة الفساد داخلها، ومنع تسلل غير الأكفاء إلى مواقع القيادة، لا سيما أولئك الذين ينجحون بدافع المناكفة لا الكفاءة.
متى ستتولى قيادة النقابات شخصيات وطنية صادقة، غير إقصائية، ومهنية محترفة، ترفع من شأن المنتسبين والمهنة؟ متى سنشهد قيادات تعتبر نفسها جنودًا في خدمة الوطن والمهنة ومنتسبي النقابات؟
نأمل أن يتولى شؤون النقابات المهنية أشخاص يتمتعون بحس عالٍ من المسؤولية تجاه القضايا الوطنية، وقضايا نقاباتهم، ويسعون لتقديم الأفضل للجميع بعيدًا عن الأنانية والتخندق في تحالفات ذات أطر ضيقة، وعلى رأسها النزعات المناطقية البغيضة. فالنقابات للجميع، لا شرقية ولا غربية، لا شمالية ولا جنوبية، بل وطنية شاملة، لأن هموم النقابيين وآمالهم وطموحاتهم واحدة على امتداد مساحة وطننا الغالي.
وندائي موجه للهيئات العامة: احذروا مثيري الفتن الذين لا همَّ لهم إلا مصالحهم الخاصة ومناكفاتهم الفارغة، وقيل وقال!
وطننا، كما المنطقة برمتها، يمر بمرحلة مفصلية تحتاج إلى قيادات من طراز رفيع. لم نشهد مشاركة فاعلة للنقابات في الظروف التي مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية، بل كانت مشاركات خجولة لا تكاد تُذكر. وفي هذا الصدد، أناشد زميلاتي النقابيات، اللاتي يشكلن ما يقرب من ٦٠٪ من منتسبي النقابات، للمشاركة الفاعلة.
وهنا أتساءل: كم نحتاج من وقت لوصول سيدة إلى سدة العمل النقابي؟ فقد أثبتت المرأة الأردنية تفوقها في الحياة البرلمانية ومجالس المحافظات، فلماذا لا تكون شريكة فاعلة في قيادة النقابات أيضًا؟
أنقذوا النقابات بفرز القادة الحقيقيين! النقابات للجميع والجميع للوطن
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن