ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط³ظ‚ط· 14 ط¹ط³ظƒط±ظٹط§ظ‹ ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط§ظ‹ ظپظٹ ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط© ط¬ط±ط§ط، ط§ط´طھط¨ط§ظƒط§طھ ظˆظ‚طµظپ ظˆط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ†ط§ط± ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ€ 48 ط³ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹط©.
ظˆط§ط¹ظ„ظ† ط§ظ„ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§ط­ط¯ طŒ ظ…ظ‚طھظ„ 8 ظ…ظ† ط¬ظ†ظˆط¯ظ‡ ط£ظ…ط³ ط§ظ„ط³ط¨طھ طŒ ط¬ط±ط§ط، ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط­ط±ظƒط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹط© ط­ظ…ط§ط³ طµط§ط±ظˆط® ظ…ط¶ط§ط¯ ظ„ظ„ظ…ط¯ط±ط¹ط§طھ .



ظˆط°ظƒط± ظ…ظˆظ‚ط¹ 24 ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظ† ط§ظ„ظ‚طھظ„ظ‰ ظٹظ†طھظ…ظˆظ† ط§ظ„ظ‰ ط³ظ„ط§ط­ ط§ظ„ط§ط­طھظٹط§ط· ط¨ط±طھط¨ط© طµظپ ط¶ط¨ط§ط· طŒ ظˆط§ط«ظ†ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚طھظ„ظ‰ ظ…ظ† ظƒطھظٹط¨ط© ط§ظ„ظ‡ظ†ط¯ط³ط© 603 ظˆظ‚ظڈطھظ„ ظ…ظڈط³ط¹ظپط§ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ط³طھظ‡ط¯ط§ظپ ظ†ط§ظ‚ظ„ط© ط¬ظ†ط¯ ظƒط§ظ†ظˆط§ ظٹط³طھظ‚ظ„ظˆظ†ظ‡ط§ ط¬ظ†ظˆط¨ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹.

ظˆط§ظƒط¯ ط§ظ„ط¬ظٹط´ ط§ظ† ط§ظ„ظ†طµظپ ط§ظ„ط§ط®ط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚طھظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظƒطھظٹط¨ط© 6646 ط§ظ„طھط§ط¨ط¹ط© ظ„ظ„ظˆط§ط، 646 ظ…ط´ط§ط© طŒ ط³ظ‚ط·ظˆط§ ط¨ط£ظ†ظپط¬ط§ط± ط¹ط¨ظˆط© ظ†ط§ط³ظپط© ظƒط§ظ†طھ ظ‚ط¯ ط²ط±ط¹طھ ظپظٹ ط¨ظٹطھ ظ…ظڈظپط®ط® ط®ظ„ط§ظ„ ط§ط´طھط¨ط§ظƒط§طھ ظˆطھط¨ط§ط¯ظ„ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ†ط§ط± ظˆط³ط· ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط©.

ظˆظپظٹ ط¸ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط±ظƒ ط§ظ„ط¯ط§ظ…ظٹط© ظٹط±طھظپط¹ ط¹ط¯ط¯ ظ‚طھظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ظˆط¯ ظˆط§ظ„ط¶ط¨ط§ط· ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹظٹظ† ط§ظ„ظ‰ 153 ظˆ 14 ظ‚طھظٹظ„ ط®ظ„ط§ظ„ ط¹ط·ظ„ط© ط§ظ„ط§ط³ظˆط¹.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ط ط ط ط ظٹظ ظ طھظ ظ ظ ظ طھظ

إقرأ أيضاً:

الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري

17 مارس، 2025

بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.

الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه  هو 5040 شقة فقط.

هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.

وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.

وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.

في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.

الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.

كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة