اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد مجلس النواب العراقي برئاسة سعادة الدكتور عدنان برهان الجحيشي، النائب بالبرلمان ورئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية فيه، والذي يزور البلاد حاليًا.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تطرق الاجتماع، إلى العدوان المتواصل التي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون من مأساة إنسانية، حيث أكد الجانبان على ضرورة بذل الجهود البرلمانية لدفع المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان ووقف شامل لإطلاق النار وحماية الفلسطينيين العزل.

حضر الاجتماع كل من، سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العراقية بالمجلس، وسعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوا المجموعة. وحضره من الجانب العراقي، كل من، سعادة النائب علي حسن الساعدي، وسعادة النائب ياسر هاشم الحسيني، وسعادة الدكتور خالد نعمة خضير أمين سر لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

الحكومة تجتمع غدا برئاسة مدبولي لمناقشة عدد من الملفات المهمة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة، غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات المهمة، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

مقالات مشابهة

  • جبالي يشيد بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية
  • رئيس مجلس الشورى يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة شقيقته
  • أول تحرك برلماني حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
  • برلماني: مصر تتعرض يوميا لسيل من الشائعات والأخبار الكاذبة
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • “لجنة الصداقة البرلمانية” تبحث التعاون مع نظيرتها في زيمبابوي
  • نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح يلتقى مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ‏
  • الحكومة تجتمع غدا برئاسة مدبولي لمناقشة عدد من الملفات المهمة
  •  رئيس مجلس الشورى ونائبه الدرة وعدد من أعضاء المجلس يزورون ضريح الرئيس الصماد
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية