نواب يدعون مسئولي منطقة قناة السويس للكشف عن التعديلات التشريعية المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وضرورة تعظيم الاستفادة منها، ودعا الأعضاء الحكومة ومسئولى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتوضيح المعوقات أمامهم والتشريعات التى يحتاجونها لتذليل أى معوقات أمام جذب الاستثمارات بمنطقة قناة السويس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أننا نتكلم عن 460 كم فى منطقة مميزة جدا، وهو منطقة قناة السويس، ومن حقنا نسمع ونرى نتائج على ارض الواقع، فمن المفترض نسمع أرقام تغير وضع الاقتصاد المصرى.
ودعا الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة: الحكومة ومسئولى الهيئة، لتوضيح عما إذا كان هناك دور يمكنهم القيام به لمساعدة المنطقة.
كما دعا النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مسئولى الهيئة الإفصاح عن أى معوقات تشريعية، بحيث يتولى أعضاء مجلس الشيوخ دراسة تلك المعوقات والعمل على تذليلها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.