نواب يدعون مسئولي منطقة قناة السويس للكشف عن التعديلات التشريعية المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وضرورة تعظيم الاستفادة منها، ودعا الأعضاء الحكومة ومسئولى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتوضيح المعوقات أمامهم والتشريعات التى يحتاجونها لتذليل أى معوقات أمام جذب الاستثمارات بمنطقة قناة السويس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أننا نتكلم عن 460 كم فى منطقة مميزة جدا، وهو منطقة قناة السويس، ومن حقنا نسمع ونرى نتائج على ارض الواقع، فمن المفترض نسمع أرقام تغير وضع الاقتصاد المصرى.
ودعا الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة: الحكومة ومسئولى الهيئة، لتوضيح عما إذا كان هناك دور يمكنهم القيام به لمساعدة المنطقة.
كما دعا النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيسقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مسئولى الهيئة الإفصاح عن أى معوقات تشريعية، بحيث يتولى أعضاء مجلس الشيوخ دراسة تلك المعوقات والعمل على تذليلها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية