نائب رئيس أركان الاحتلال السابق .. رغم الدمار في غزة ظهرنا دولة ضعيفة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
#سواليف
تصريحات لنائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق لصحيفة معاريف:
لا يمكن لحكومة ترى الأمن أولوية اعتبار التهديد الإيراني أكبر من الفلسطيني
حكومة #نتنياهو تجاهلت أن أي حل سياسي مع #العرب ينبغي أن يكون مقرونا بالأمن
رغم #الدمار في #غزة ظهرنا #دولة_ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أمريكية
تصريحات #غالانت بشأن #السنوار دعاية حرب لا معنى لها
#حماس حققت هدفا استراتيجيا حين قالت لإسرائيل أنا من يدير الصراع
حماس دخلت الحرب مدركة أن سيناريو تدمير الضاحية الجنوبية محتمل
علينا بناء مؤسسة صهيونية مزدهرة هنا فكيف سنفعل ذلك بعد ما يحدث
النهج الحالي من الكذب يعني أننا سنستمر في العيش في بلد مهدد
نحن لا نقول الحقيقة لمواطنينا ولن نقضي على حزب الله
حماس الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المختطفين
لا مفر من التوصل لاتفاق مع حماس وليس مع أي فاعل آخر
قال نائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال يائير غولان، اليوم الأحد، إن القضاء على حركة “حماس” ليس كافيا لأهداف الحرب على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، عن الجنرال يائير غولان، أن المستوى السياسي في إسرائيل لم يحدد ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.
وتابع: “على القيادة السياسية الإسرائيلي قول الحقيقة لشعبها وتأخير القضاء على حماس”.
وأوضح غولان الذي شغل أيضا عضوية الكنيست سابقا، أن شعار “القضاء على حماس” ليس كافيا، بدعوى أن إسرائيل تخوض حربا يضحي فيها خيرة أبنائها بحياتهم، وذلك دون وضع أي أهداف عسكرية، وهذا أمر صادم، على حد قوله.
وقال إن تصريحات غالانت بشأن السنوار دعاية حرب لا معنى لها.
وتابع: “رغم الدمار في غزة ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أمريكية”.
وقال: “يستحيل علينا تجاهل أن الحرب بدأت بفشل ساحق لإسرائيل حتى لو نلنا من السنوار”.
وأكمل: “لا مفر من التوصل لاتفاق مع حماس وليس مع أي فاعل آخر، فهي الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المختطفين”.
وقال إن حماس حققت هدفا استراتيجيا حين قالت لإسرائيل أنا من يدير الصراع.
وأكد أن حكومة نتنياهو تجاهلت أن أي حل سياسي مع العرب ينبغي أن يكون مقرونا بالأمن، ولا يمكن لحكومة ترى الأمن أولوية اعتبار التهديد الإيراني أكبر من الفلسطيني”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو العرب الدمار غزة غالانت السنوار حماس
إقرأ أيضاً:
الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
تتعد جريمة الشهادة الزور من أخطر الجرائم التي تهدد سير العدالة وتقوض ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على مصير القضايا وأحكام القضاء.
من ناحيته، يقول الخبير القانوني محمد خالد: يعاقب من يدلي بشهادة كاذبة أمام جهات التحقيق أو القضاء بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، إذ تنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية أو جنائية يعاقب بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الشهادة الكاذبة صدور حكم بالإدانة ضد شخص بريء.
وأضاف الخبير القانوني: كما تنص المادة 295 من نفس القانون على أن الشاهد إذا أدى شهادته الزور أمام المحكمة الجنائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا أدى الزور إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد ضد شخص بريء.
وأوضح الخبير القانوني الشهادة الزور لا تؤثر فقط على الأطراف المتقاضية، بل تمثل جريمة في حق المجتمع كله، إذ تسهم في طمس الحقيقة وتشويه العدالة.
وتتعامل المحاكم بصرامة مع هذه الجريمة، خصوصًا بعد تكرار الحالات التي ثبت فيها تواطؤ بعض الشهود أو تقديمهم لشهادات كاذبة بغرض التأثير على مجريات القضايا.
وتفتح النيابة تحقيقًا مستقلًا بمجرد الاشتباه في وجود شهادة زور، ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد فورًا دون انتظار شكوى من الأطراف.
وتبقى الدعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة احترام الحقيقة، والتأكيد على أن الشهادة تحت القسم مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز الاستهانة بها، حفاظًا على هيبة القضاء وحقوق الأبرياء.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية