احذروا مؤامرة تسليح المواطنين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الكيزان متخصصون في الخطاب التهييجي للغرائز الدنيا وتأجيج العدوان وفي كسر عنق المنطق البسيط بالصياح الإرهابي! لما نقول لا لتسليح المدنيين يجيك الكوز ناطي ويقول ليك يعني المواطن ما يحمي ماله وعرضه؟ وكانما المواطن المسكين لو حمل مسدسا او بندقية سوف يتمكن من دحر تاتشرات وهاونات وراجمات وصواريخ الدعم السريع وترسانته التي اقتحمت سلاح المدرعات شخصيا!! والتي تتهاوى المدن والحاميات أمامها تباعا!
نعم المدنيون يحتاجون إلى حماية ولكنها حتما لن تتحقق بتسليحهم والزج بهم في معركة فشل الجيش الذي يلتهم ثلاثة ارباع ميزانية الدولة في خوضها وفر هاربا من ميدانها!
الدعوة إلى تسليح المواطنين هدفها إشاعة الفوضى واقتتال المواطنين فيما بينهم ناس شمال ووسط مع ناس غرب والاستخبارات الكيزانية ستختار على من توزع السلاح وستختار من يجب أن يقتل من وبعد ذلك إشعال الكنابي وفتن لا اول لها ولا اخر وبايدي مواطنين مخدوعين ملعوب بهم!
قصة توزيع السلاح على المواطنين لخوض معركة مع الدعم السريع تحتاج لقنابير وريالة سايلة!
الهدف من الدعوة لتسليح المواطنين هو الفتنة وتحويل السودان إلى رواندا التسعينات! وفي المحصلة النهائية مضاعفة معاناة المواطنين لان طاحونة القتل المحصورة الان في الرصاص الطاىئش والدانات وقصف الطيران والمدفعية الثقيلة وعصابات السلب والنهب سوف تنضاف إليها طاحونة قتل اهلي عشوائي بين المواطنين أنفسهم بالاسلحة الخفيفة والسلاح الأبيض: شوايقة وجعليين ودناقلة يقتلوا مسيرية ورزيقات و ناس بحر يقتلو ناس غرب! دا سيناريو الكيزان لتمييع المسؤولية عن إشعال هذه الحرب القذرة والهروب من تحمل مسؤولية الهزيمة إلى بحر الفوضى الشاملة!
يا مواطن حملك للسلاح لن يجلب لك الا مزيدا من الموت! نجاتك في إيقاف الحرب فقط لا غير !
السلاح في أيدي الكيزان ولن يوزعوه على من يرغبون فعلا في مجرد الدفاع عن أنفسهم بل سيوزعونه على ادوات إشعال الفتن العنصرية والاقتتال الاهلي تماما كما فعلو في دارفور واحرقوها!
لا نجاة للمواطنين الا بإيقاف الحرب والى ان تتوقف يجب أن تسعى القوى المدنية إلى مطالبة الأمم المتحدة بإقامة معسكرات آمنة وتدابير دولية لتوفير حماية للمدنيين، والى أن يحدث ذلك على كل المواطنين اعتزال الفتنة واقتفاء اثر جيشهم في الهروب من ميادين المعارك! اتركوا الكيزان وكتائبهم وجها لوجه مع الدعم السريع فهم من اختاروا إشعال هذه الحرب التي ندفع جميعا فاتورتها مجبرين
اللهم لا ترفع للكيزان راية ولا تحقق لهم غاية امييين
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا